الإسلام و الاقتصاد
الإسلام و الاقتصاد
بقلم السيد حيدر ناصر
المدير العام لمصرف السلام الجزائر
لا أخالني مبالغا إذا قلت أن أدبيات ما اصطلح على توصيفه بالاقتصاد الإسلامي أحد أكبر و أثرى و أقوى تجليات الصحوة الإسلامية المعاصرة. فقد انبرت أمة من الفقهاء والمفكرين والباحثين والمهنيين لدراسة الظواهر الاقتصادية من منظور الإسلام إن من منطلقات عقائدية أو فقهية أو علمية يجمع بينها جميعا الارتكاز على تلكم المرجعية الدينية وآثارها على السلوكيات الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية كما يجب أن تكون أو كما هي في الواقع فعلا.
علم الاقتصاد بمفهومه الحديث هو أحد فروع العلوم الإنسانية من حيث اهتمامه بدراسة السلوك البشري في استخدام الموارد النادرة لإشباع الاحتياجات المتعددة وما يرتبط بذلك في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والنقود وتدخل الدولة والمبادلات التجارية والمالية الداخلية والخارجية كما يعرف هذا العلم لدى ذو الاختصاص[1]. وعلى غرار بقية العلوم الإنسانية لا تخلو نظرية من النظريات الاقتصادية من توجه إيديولوجي معين يؤثر على التحليل العلمي للظواهر الاقتصادية الموضوعية بما يحقق حسب أصحاب كل نظرية أفضل أو أجدى استخدام للموارد المتاحة إلى حد رسم أنموذج مثالي لسلوك الرجل الاقتصادي الرشيد واستخدام النماذج الرياضية في ذلك.
وتتراوح النظريات الاقتصادية ما بين التي تركز على السلوك الاقتصادي الفردي الساعي لتعظيم الإشباع كمنطلق لتحقيق التوازن المتوخى على المستوى الكلي بين الموارد و الاستخدامات (الاقتصاد الرأسمالي) وتلك التي تقوم على أولوية الكيان الجماعي لتلبية احتياجات مكوناته الفردية (الاقتصاد الاشتراكي) وبين هذين الاتجاهين المتعارضين نظريات وسطية تحاول التوفيق بين المصلحتين الفردية و الجماعية و الطبقتين الرأسمالية و العمالية بما يوفر الرخاء المقصود مع ميل لهذه الجهة أو تلك (يمين الوسط أو يسار اليمين).
وقد ظهرت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي نظرية جديدة تنتقد فكرة الرجل الاقتصادي الرشيد على اعتبار أن السلوك الاقتصادي لا يمكن أن يكون عقلانيا دائما بل هو محصلة مجموعة من التأثيرات النفسية المتأتية من عوامل اجتماعية أو ثقافية أو اعتقادية أو إيديولوجية تجعل الاختيارات الاقتصادية لا تتسم دائما ب”الرشادة” بمفهوم النظريات الاقتصادية التقليدية الفردية منها و الجماعية (علم الاقتصاد السلوكي الذي طور مفاهيمه الحائز على جائزة نوبل لسنة 2017 الاقتصادي الأمريكي ريشارد تالر[2].)
وقد تفرع من علم الاقتصاد السلوكي مفاهيم الاقتصاد البنفسجي[3] الذي يدرس التأثير المتبادل بين العوامل الثقافية و التصرفات الاقتصادية للأفراد و الجماعات والاقتصاد البيئي و الأخضر الذي يالذي يهتم بالبيئةو والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الأخلاقي وكلها تعنى بتأثير ما يسمى بالمعايير غير المالية في تحديد السلوك الاقتصادي.
إن هذا التطور في الفكر الاقتصادي الحديث جدد حبل الوصل بين الاقتصاد كعلم يبحث في الظواهر الاقتصادية موضوعيا والسلوك الاقتصادي كخيار إيديولوجي ذي خلفية قد تكون دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو فلسفية أو فئوية أو سياسية أو استراتيجية.
وبالرجوع إلى الاقتصاد في الإسلام يمكن مقاربة الموضوع من الزاويتين: أولاهما من الناحية العلمية من حيث دراسة المعطيات الاقتصادية الميدانية في المجتمعات الإسلامية وقد تطرق لذلك العديد من العلماء الأقدمين كالقاسم بن سلام[4] في “كتاب الأموال” و الجاحظ[5] في”التبصرة بالتجارة” و أبي الحسن الماوردي[6] في ” تسهيل النظر و تقريب الظفر ” و أبي جعفر بن علي الدمشقي[7] في ” الإشارة لمحاسن التجارة ” وتقي الدين المقريزي[8] في كل من “شذور العقود في ذكر النقود” و “إغاثة الغمة بكشف الغمة ” و القلقشندي[9] في فصل ” الدنانير المسكوكة بما يضرب في الديار المصرية” من كتابه صبح الأعشى ومحمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي[10] في كتابه ” بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود ” و ابن عابدين الحنفي[11] في كتابه ” تنبيه الرقود في مسائل النقود ” وبلدينا الشيخ عبد القادر المجاوي التلمساني[12] في كتابه ” المرصاد في مسائل الاقتصاد” و غيرهم كثير من حلل الظواهر الاقتصادية تحليلا علميا موضوعيا من منظور عقائدي إسلامي بطبيعة الحال.
والزاوية الثانية التي طرحت المسائل الاقتصادية من ذات المنطلق الإسلامي هي المقاربة الفقهية إما عبر الأحكام الشرعية الجزئية المتعلقة بالتصرفات التجارية والمالية المنثورة في كتب فقه المعاملات للمذاهب المختلفة في أبواب الزكاة و الوقف و البيوع و الصرف و الرهن والشركات والحجر و التفليس والكفالة و الوكالة والوديعة و العارية والهبة و الوصية وغيرها أو من خلال المقاربة التي تعنى بتقعيد الأصول الكلية التي تتفرع عنها تلكم القواعد الجزئية كما تجدها في كتب القواعد الفقهية أو المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ككتاب “القوانين الفقهية” لابن جزي المالكي[13] و كتاب “الفروق” للقرافي[14] و كتاب “الموافقات” للشاطبي[15] كما تطرق لهذا الجانب العديد من الباحثين المعاصرين مثل كتاب ” مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية ” لفضيلة الدكتور عز الدين بن الزغيبة رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف السلام الجزائر.
كما تناول موضوع الاقتصاد في الإسلام الكثير من المؤلفين من منظور يجمع بين المعالجة الفقهية و المقاربة المقاصدية و التحليل الموضوعي للظواهر الاقتصادية لتلمس معالم نظام اقتصادي بديل مستقل ومتميز عن الأنظمة الوضعية السائدة الرأسمالية أو الاشتراكية أو الديموقراطية الاجتماعية على غرار ما ألفه تقي الدين النبهاني في كتابه ” النظام الاقتصادي في الإسلام ” و سيد قطب رحمه الله في كتابه ” العدالة الاجتماعية في الإسلام “و محمد المبارك في كتابه ” نظام الإسلام- الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة ” و العلامة باقر الصدر في كتابه ” اقتصادنا ” و مفكرنا الكبير مالك بن نبي في كتابه ” المسلم في عالم الاقتصاد” و المؤلفات و البحوث والرسائل الجامعية المعاصرة في هذا الشأن أكثر من أن تعد أو تحصى.
لا شك أن مثل هذه المقاربة التفاصلية المستقلة للمسائل الاقتصادية على غرار القضايا السياسية والاجتماعية الأخرى تهدف لتحرير المجتمعات الإسلامية من رواسب عصور الانحطاط السلبية من جهة وآثار الحقبة الاستعمارية وتبعاتها الاستغرابية اللاحقة من جهة أخرى بحثا عن معالم نهضة حضارية إسلامية أصيلة لا شرقية ولا غربية وهو غرض نبيل ومطلوب شرعا. إلا أن هذا التوجه اتسم بنوع من المثالية وافتقاد لبعض من الموضوعية في أطروحته القائلة بوجود نظام اقتصادي إسلامي نموذجي مستوحى حصريا من نصوص الكتاب والسنة وصالح لكل زمان ومكان وهو طرح صحيح إذا فهم منه القواعد الكلية و الأصول العامة للشريعة الإسلامية في مجال المعاملات الاقتصادية و ما في حكمها. أما القول بوجود نظام جامد وقالب موحد لتسيير الاقتصاد بعيدا عما أبدعه الفكر الإنساني في هذا المضمار فهي نظرة تغفل مبدأ أساسيا كرسته شريعتنا السمحة في مجال المعاملات وهو أن الدين في العبادات منشئ وتوقيفي وفي المعاملات مصلح وتوفيقي وأن جل أحكام الشرع في المعاملات مردها إعمال قاعدة الإباحة الأصلية والعوائد والأعراف والمصالح المرسلة التي لا تخالف تلك الأصول الكلية أو الأحكام القطعية.
إن تنظيم أمور الاقتصاد من جهة السلطات العامة في الدولة من منظور ديننا الحنيف يدخل في مجال السياسة الشرعية التي تهدف لتحقيق المصالح ودرء المفاسد مع ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض دون ضرر ولا ضرار ولا إفراط ولا تفريط كما استقرت على ذلك فتاوى جمهور أهل العلم مما يستقرأ من نصوص القرآن والسنة وعمل السلف الصالح لهذه الأمة.
ومن ثم لا أرى مانعا شرعيا من اقتباس ما توصلت إليه النظم الغربية من مؤسسات و اجتهادات اقتصادية تتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية من تحقيق العدل والرخاء والتوزيع العادل للثروات و المحافظة على حقوق الأجيال المستقبلية والحفاظ على موارد الأمة وإدارتها بأمانة و رشادة وكفاءة عالية مما يطلق عليه في الأدبيات المعاصرة التنمية المستدامة والتجارة العادلة و المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وكلها مفاهيم لها أصل في ديننا وشريعتنا.
فلا بأس في نظري القاصر أن تتنافس في مجتمعاتنا المسلمة تيارات إيديولوجية مختلفة يميل بعضها يمينا وبعضها يسارا ما دامت تسعى لتحقيق الصالح العام للأمة ولا تنأى عن مبدأ الوسطية والاعتدال. فالتميّز لا يعني أبدا الانطواء على الذات، والتمسّك بالهوية لا ينبغي أن يؤدي لرفض ما أثبتت التجارب جدواه عند الآخرين وتحقيق مقاصد الشريعة قد يتطلب أن نقتبس من غيرنا ما ينفعنا في أمور دنيانا مما لا يتعارض مع ديننا والله أعلى وأعلم وهو يهدي سواء السبيل.
———-
[1] عرف جوزيف ستيغليتز( جائزة نوبل للاقتصاد لسنة 2001 ) علم الاقتصاد بأنه ” دراسة الطريقة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات و الحكومات بالخيارات التي لا بد منها لكون السلع والخدمات والموارد المطلوبة نادرة لا محالة ” وعرفه بول سامويلسون ( جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1970 ) بأنه دراسة كيفية استخدام الانسان و المجتمع بواسطة النقود أو بدونها للموارد الإنتاجية النادرة القابلة لاستخدامات بديلة لإنتاج مختلف الأشياء وتوزيعها لغرض الاستهلاك الفوري أو المؤجل”.
[2] يرتشارد ثالر اقتصادي أمريكي ولد سنة 1945 فاز بجائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية عام 2017 لتطويره نظرية الاقتصاد السلوكي الذي يأخذ في الاعتبار التأثيرات السكولوجية على القرارات الاستثمارية في أسواق المال وحاول قياس ذلك رياضيا. له مؤلفات أشهرها: كتاب ” التقدم في الاقتصاد السلوكي سنة 1993 وكتاب ” شبه الاقتصاد العقلاني” سنة 1994 وكتابه المشهور”التحفيز: تحسين القرارات حول الصحة والثروة والسعادة” سنة 2008.
[3] ظهر مصطلح الاقتصاد البنفسجي أول مرة في المؤتمر الذي نظمته جمعية ديفرسوم Diversum في باريس ما بين 11 و 13 أكتوبر 2011 برعاية منظمة اليونيسكو و الاتحاد الأوروبي و عرف هذا النوع من الاقتصاد في وثائق المؤتمر بأنه ” هو احتضان للبعد الثقافي لأي لسلعة أو خدمة فالاقتصاد البنفسجي هو جزء من منظور أخلاقي أنه يسهم في إثراء وتنويع البيئة الثقافية ولا شك في أن هذا الثراء والتنوع هما محور التقدم
[4] أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي البغدادي ( 57 هـ/774 م – 224 هـ/838 م ) فقيه ومحدث ولغوي من مؤلفاته فضلا عن كتاب الأموال ” الغريب المصنف و ” غريب الحديث ” و ” الأمثال السائرة ” توفي بمكة المكرمة في خلافة المعتصم العباسي.
[5] أبو عُثْمان عُمَرُو بن بَحر المعروف بالْجَاحِظ (159 هـ–255 هـ) من كبار أئمة الأدب والمعتزلة في العصر العباسي تجاوزت مؤلفاته المائة كتاب أشهرها:” كتاب الحيوان ” ” وكتاب البخلاء” و ” كتاب المعلمين ” و كتاب ” البيان والتبيين ” وكتاب ” أخلاق الملوك “.
[6] أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي( 364 – 450 هـ 974 – 1058 م) من أكبر فقهاء الشافعية صاحب كتال ” الأحكام السلطانية ” و ” أدب الدنيا و الدين ” و كتاب ” الحاوي الكبير ” في الفقه الشاافعي .
[7] أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي أحد علماء القرن السادس الهجري في طرابلس الشام.
[8] أحمد بن علي تقي الدين المقريزي 764 هـ ـ 845 هـ / 1364 – 1442م) عاصر دولة المماليك بمصر وتولى خطة الحسبة و والخطابة و الإمامة وله تصانيف في التاريخ أهمها : ” الذهب المسبوك فيمن حج من الخلفاء و الملوك “و “- السلوك لمعرفة دول الملوك ” و “اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ” و ” تجريد التوحيد المفيد ” و ” عقد جواهر الأسفاط في تاريخ مدينة الفسطاط ” و ” المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار” المعروف باسم ” خطط المقريزي أو الخطط المقريزية” و ” البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب”.
[9] أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي (657-821 هـ = 1355-1418 م) ولد في قلقشندة من قرى القليوبية، بقرب القاهرة له تصانيف أشهرها ” صبح الأعشى في قوانين الإنشا” أربعة عشر مجلدا، في فنون كثيرة من التاريخ والأدب ووصف البلدان والممالك، و “حلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم” و “قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ” و ” نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب”.
[10] محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي شيخ الحنفية في عصره. من أهل غزة، مولده ووفاته فيها. من كتبه ” تنوير الأبصار” و “منح الغفار شرح تنوير الأبصار”، و “مسعف الحكام على الأحكام” و “الوصول إلى قواعد الأصول” و “معين المفتي على جواب المستفتي ” و “الفتاوى ” و “إعانة الحقير ” و “مواهب المنان ” و “عقد الجواهر النيرات ” في فضائل الصحابة العشرة
[11] محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (1198-1252 هـ = 1784-1836 م) فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره.ولد وتوفي في دمشق من أشهر تآليفه “رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي.
[12] ولد عبد القادر بن محمد بن عبد الكريم المجاوي في تلمسان سنة 1267هجرية/1848م وبعد دراسته في مسقط رأسه انتقل لمتابعتها في كل من فاس وطنجة وجامع القرويين ثم عاد إلى الجزائر سنة (1292 هجري)، بعد فريضة الحج ليتولى التدريس أولا في قسنطينة في كل من جامع الكتاني ابتداء من سنة 1292 هجري، بالإضافة إلى نشاطه خارج عمله الرسمي كمدرس ومحاضر في المدارس الحرة ولمساجد، كمسجد سيدي الأخضر، فأحدث تأثيرا كبيرا في الأواسط الفكرية والشعبية بدروسه ومحاضراته العامة، أما دروسه الرسمية فقد تنوعت بين المنطق والبيان والمعاني واللغة والنحو والفلك، وفي السنة (1315 هجري/1898 ميلادي) انتقل إلى العاصمة للتدريس في مدرستها العليا ثمّ في المدرسة العليا الجديدة (المدرسة الثعالبية) كما عين إماما خطيباً بمسجد سيدي رمضان بالجزائر العاصمة سنة 1326 هجرية (1908م) . من تلامذته حمدان الونيسي وأحمد الحبيباتني والمولود بن الموهوب والشيخ عبد الحميد بن باديس. من أشهر مؤلفاته: ” إرشاد المتعلمين” في اللغة والنحو والبلاغة” شرح ابن هشام” في اللغة والنحو والبلاغة، ، و ” نصيحة المريدين” في التربية والإرشاد و ” تحفة الأخيار فيما يتعلق بالكسب والاختيار” في العقيدة و ” منظومة في علم الفلك” و ” الفريدة السنية في الاعمال الجيبية” في حساب الميقات.
[13] محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن يوسف بن عبد الرحمن بن جُزَي الكلبي الغرناطي (ولد يوم التاسع من ربيع الثاني عام 693 هـ الموافق 15 مارس عام 1294 م في مدينة غرناطة عاصمة الأندلس آنذاك، وقُتل في معركة طريف الشهيرة التي دارت رحاها في الأندلس بداية شهر جمادى الأولى من عام 741 ه الموافق أواخر أكتوبر عام 1340 م. من مؤلفاته ” التسهيل لعلوم التنزيل” في التفسير و “المختصر البارع في قراءة نافع” و “أصول القرّاء الستة غير نافع” و ” تصفية القلوب في الوصول إلى حضرة علام الغيوب” و ” وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم” و ” الأنوار السنية في الألفاظ السُنية.” في الحديث ز” النور المبين في قواعد عقائد الدين” في العقيدة و ” تقريب الوصول إلى علم الأصول.” في أصول الفقه و ” القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية” في الفقه و” الفوائد العامة في لحن العامة”
[14] شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس الصنهاجي القرافي المصري، (626 ه – 684 ه ) من مؤلفاته :” الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام” في أصول الفقه و” الذخيرة ” في الفقه و ” اليواقيت في علم المواقيت” و ” الرائض في الفرائض”
[15] أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي. فقيه كبير وأصولي شهير من أهل غرناطة توفي بها عام / 1388م من مؤلفاته : ” شرح الخلاصة في النحو ” و ” الإفادات والإنشادات” و ” الاعتصام” في البدع. يعتبر كتابه ” الموافقات ” أعظم ما كتب في مقاصد الشريعة الإسلامية.