تقييم دور النوافذ الإسلامية في البنوك التجارية العمومية الجزائرية-د. مناد خديجة-ط.د. بن كابو-ط.د. سنوسي

تقييم دور النوافذ الإسلامية في البنوك التجارية العمومية الجزائرية

-دراسة تطبيقية على البنك لوطني الجزائري-

ط.د. بن كابو محمد الأمين، كلية العلوم الاقتصاديّة، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي

بلعباس، الجزائر.

د. مناد خديجة، أستاذة محاضرة أ، كلية العلوم الاقتصاديّة، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي

بلعباس، الجزائر.

ط.د. سنوسي سيد احمد الفروق، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة مصطفى إسطمبولي ،

معسكر، الجزائر.

الملخص:
نسعى من خلال هاته الورقة البحثية الى تقييم دور النافذة الإسلامية التي تم فتحها على
مستوى الوكالات التجارية للبنك الوطني الجزائري خلال الفترة الممتدة ما بين (2020 –
2021)، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل لتقييم دور هاته النافذة الإسلامية.
أظهرت نتائج الدراسة أن تجربة النافذة الإسلامية وعلى الرغم من قصر عمر التجربة، إلا
أنها شهدت معدلات نمو متزايدة في الودائع والتمويلات فاق معدل نمو نظيرتها التقليدية،
مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة عملائه؛ ولتعزيز نجاح التجربة أوصت
الدراسة بضرورة تلافي بعض السلبيات التي تحول دون الاستفادة من الصيرفة الإسلامية
على الوجه المطلوب.
الكلمات المفتاحية: النافذة الإسلامية، الودائع، التمويلات، الصيرفة الإسلامية.

Abstract:
Through this research paper, we seek to evaluate the role of the Islamic window,
opened within the commercial the commercial branches of the national bank of Algeria, and
launched in august 2020. The study period included the financial years 2020 and 2021, using
the descriptive analytical approach to analyse and assess the role of the Islamic banking.
through the study, we found that the experience, despite its short duration, witnessed
increasing growth rates in deposits and financing that exceeded the growth rate of its
conventional counterparts, which contributes to diversifying income sources, expanding the
customer base, and enhancing the success of the experiment. The study recommends
addressing certain drawbacks that hinder the desired utilisation of the Islamic window in order
to further enhance its effectiveness.
Keywords: Islamic Window, Deposits, Financing, Islamic Banking.

1- المقدمة:

2

شهدت العقود الأخيرة أزمات أصابت النظم المصرفية العالمية، وأثبت عدم نجاعته في
الصمود أمامها في مقابل تحمل البنوك الإسلامية لهاته الصدمات خاصة الأزمة المالية
لسنة2008م، فاتجهت العديد من البنوك التقليدية للاستفادة من هاته الميزة عبر فتح نوافذ
لتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ورثت الجزائر عقب الاستقلال نظاما مصرفيا قائما على الفوائد الربوية، وكان أول بنك
إسلامي فتح ابوابه للعمل في الجزائر خلال شهر سبتمبر 1991م بعد اصدار قانون النقد
والقرض 1990م، ثم تبعه بنك السلام سنة 2008 ثم فتح شبابيك للصيرفة الإسلامية من
بعض البنوك التقليدية الأجنبية وتواصلت الجهود بفتح النوافذ الإسلامية في البنوك العمومية
والبداية كانت من البنك الوطني الجزائري شهر اوت 2020.
1-1- إشكالية الدراسة:
وعلى الرغم من عمر التجربة القصير الا اننا سنحاول تقييم هاته التجربة بما توفر من
بيانات والتي تحصلنا عليها من التقارير التي نشرها البنك الوطني الجزائري عبر موقعه
على شبكة الانترنت الخاصة بالسنتين الماليتين 2020م و2021م، محاولين
الإجابة عن الإشكالية التالية:
ما دور النافذة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري؟
وللإجابة على هذا التساؤل اعتمدنا الفرضيات التالية:
– تشهد النافذة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري نموا كبيرا.
– النوافذ الإسلامية ما زالت تقتصر على بعض المنتجات فقط.
– الرقابة الشرعية بالنافذة الإسلامية مفعلة بالشكل المطلوب.
1 – 2- أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة من محاولة تقييم تجربة البنك الوطني
الجزائري في فتح النافذة الإسلامية، كونه أول بنك عمومي يخوض هاته التجربة.
1 -3- أهداف الدراسة: ترمي هذه الدراسة الى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمحور
حول:
– إبراز دور النافذة الإسلامية كتوجه جديد للبنوك التقليدية ومن ورائها السلطات العمومية.
– التعرف على واقع النافذة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري.
– التعرف على التشريعات والقوانين التي ترافق هاته التجربة.
1-4- منهجية البحث: اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي من أجل
عرض تجربة البتك الوطني الجزائري في فتح النافذة الإسلامية خلال الفترة 2020-
.2021

3

1-5- تقسيمات البحث: تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث محاور على النحو التالي:
المحور الأول: الإطار النظري للنوافذ الإسلامية.
المحور الثاني: الإطار القانوني للعمل المصرفي الإسلامي في الجزائر.
المحور الثالث: تقييم النافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري.
2- المحور الأول: الإطار النظري للنوافذ الإسلامية.
1.2 ماهية النوافذ الإسلامية:
لقد تعددت التسميات التي تعرف النوافذ الإسلامية حيث عرفها البعض على أنها تلك الفروع
التي تنتمي للمصارف الربوية، وتمارس جميع النشاطات المصرفية طبق الأحكام الشرعية
الإسلامية (شحاتة، 2001، صفحة 33)
كما يقصد بالنوافذ الإسلامية بشكل عام قيام البنك التقليدي بتخصيص جزء أو حيز في
الفرع التقليدي لكي يقدم المنتجات المصرفية الإسلامية الى جانب ما يقدمه هذا الفرع من
المنتجات التقليدية (مصطفى ابراهيم، 2006، صفحة 11)
كما تعرف أيضا على انها تلك الوحدات التنظيمية التي تديرها البنوك التقليدية، وتكون
متخصصة في تقديم الخدمات الإسلامية، كما يطلق على النوافذ الإسلامية بظاهرة النظام
المزدوج أي النظام الذي يقدم فيه البنك التقليدي خدمات مصرفية إسلامية إلى جانب
الخدمات التقليدية (زهير حافظ، 1996، صفحة 55) .
كما عرفها مجلس الخدمات الإسلامية عمليات النوافذ الإسلامية كجزء من مؤسسات
الخدمات المالية التقليدية والتي تكون فرعا لتلك المؤسسة او وحدة متخصصة تابعة لها،
توفر كل من خدمات إدارة الصناديق أو حسابات الاستثمار، والتمويل والاستثمار المتفق مع
أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، ومن حيث المبدأ تكون النوافذ مستقلة بذاتها من حيث
الوساطة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، إذ يتم استثمار أموال الصناديق من
موجودات متفقة مع الشريعة الإسلامية (مجلس الخدمات الإسلامية، 2007، صفحة 21) .

2.2 أسباب نشأة النوافذ الإسلامية:
هناك أسباب متعددة لنشأة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية ولكنها تختلف من مصرف
لآخر، ويمكن حصرها فيما يلي. (حفصي، 2017، صفحة 192)
– سهولة سيطرة المصرف الرئيسي على الفرع بالنسبة للسيطرة على مصرف مستقل،
هذا بالإضافة إلى سهولة الإجراءات القانونية لإنشاء فرع بالنسبة لتأسيس مصرف
جديد.
– الحيلولة دون تزايد الحاجة لإنشاء المزيد من المصارف الإسلامية.

4

– تلبية الطلب الكبير والمتنامي على الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث أن شريحة
كبيرة من الأفراد في كثير من المجتمعات الإسلامية تتحرج من التعامل مع
المصارف الربوية.
– الرغبة في التحول التدريجي نحو العمل بالنظام المصرفي الإسلامي.
– التزايد المستمر في أعداد المسلمين في الدول الغربية جعل الغرب يفتح نوافذ
إسلامية في البنوك التقليدية للاستفادة من أموال المسلمين.
– جلب المزيد من رؤوس الأموال من قبل البنوك التقليدية وذلك بفتح النوافذ
الإسلامية.
3.2 متطلبات فتح نوافذ إسلامية بالبنوك التقليدية:
تتطلب عملية فتح النوافذ الإسلامية بالبنوك التقليدية توافر مجموعة من المتطلبات
الضرورية، والتي تتمثل فيما يلي (مفتاح و معارفي، 2014، الصفحات 153-154)  :
1.3.2 متطلبات قانونية:
تتمثل في الإجراءات التشريعية التي ينبغي الالتزام بها وهي:
– صدور قرار الترخيص عن الجمعية العمومية للبنك التقليدي يتضمن الموافقة على
فتح نافذة إسلامية ومن ثم مناقشة التعديلات الأساسية عن عقد التأسيس.
– الحصول على موافقة البنك المركزي بعد وضع شروط ينبغي الالتزام بها.
– تكليف إدارة الشؤون القانونية بدراسة الجوانب القانونية لعملية التحول، الأثار
القانونية المترتبة والعقبات القانونية المحتملة.
2.3.2 متطلبات شرعية:
تتمثل أهم المتطلبات الشرعية فيما يلي:
– تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية متخصصة تشرف على تنفيذ فتح النافذة الإسلامية.
– تعيين مدققين شرعيين داخليين للتأكد من تطبيق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية.
– إلغاء المعاملات المخالفة للشريعة الإسلامية في جميع صورها وأشكالها.
– الفصل بين الموارد المالية المشروعة وغير المشروعة.
3.3.2 متطلبات إدارية:
يتم الأخذ بالإجراءات الإدارية لفتح النافذة الإسلامية بعد تحقق المتطلبات القانونية
والشرعية، وللشروع في ذلك يجب توفر المتطلبات الإدارية التالية:
– تعديل عقد المصرف ونظامه الأساسي ليكون مشروعا.
– تعيين لجنة لإدارة عملية فتح النوافذ والتحول.
– التهيئة المبدئية لكل العاملين بطبيعة العمل المصرفي الإسلامي.
– تأهيل العاملين بتصميم برامج تدريبية متخصصة في العقود الشرعية، وصيغ
التمويل الإسلامي، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

5

3- المحور الثاني الإطار القانوني للعمل المصرفي الإسلامي في الجزائر:
ان الانفتاح على الصيرفة الإسلامية يستوجب التدعيم بتشريعات وقوانين مواكبة وفي هذا
الإطار يمكن التمييز بين أربع أنماط من أنظمة تقنين التمويل الإسلامي (براحلية، 2020،
الصفحات 32-33)  :
3-1- نظام التقنين الشامل: وهي الدول التي حولت مصارفها بالكامل الى مصارف
إسلامية بما فيها المصارف المركزية ذاتها وبالنظر لعدم اكتمال التجربة بالنسبة للمنظومة
الباكستانية والإيرانية فالسودان يعتبر النموذج الأوحد في هذا المجال.
3-2- نظام التقنين المزدوج: يجمع هذا النظام بين التمويل التقليدي والقوانين الخاصة
بالتمويل الإسلامي فكانت البداية بإصدار تراخيص لتتحول الى قوانين صريحة منظمة
للتمويل الإسلامي منها الكويت أندونيسا تونس المغرب.
3-3- نظام التقنين الجزئي: أي المنظومات القانونية القائمة على التعليمات الخاصة ببعض
المنتجات المالية الإسلامية منها قطر بريطانيا فرنسا.
3-4- النظام التقليدي البحت: تنشط بعض مؤسسات التمويل الإسلامي في ظل غياب
قوانين او تعليمات تراعي المنتجات المقدمة من طرفها وغياب الاعتراف الرسمي بطبيعتها
الإسلامية وقد كانت الجزائر ضمن هذا النموذج وبإصدار التنظيم 18-02 بدأت الجزائر
تقترب من النموذج الثالث.
إن المتتبع للقوانين المنظمة للعمل المصرفي في الجزائر والصادرة قبل سنة 2018، لا
يجد أي إشارة لمفهوم المصرفية الإسلامية ، إذ لم ينص قانون النقد والقرض رقم 90-10
الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990موالموافق ل 19 رمضان 1410ه، ولا الأوامر المعدلة
له المتعلقة بالأمر رقم 3-11 الخاص بالنقد والقرض الصادر بتاريخ 26 أوت 2003م
الموافق ل 27 جمادى الثانية 1324ه ، والنظام رقم 09-03 الخاص بالقواعد العامة
بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية الصادر بتاريخ 26 ماي 2009م الموافق
ل 01 جمادى الثانية 1430ه، وكذلك الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26 أوت 2010م
الموافق ل 16 رمضان1431ه والمتعلق بالنقد والقرض.
ثم بعد الأزمة المالية التي شهدتها الجزائر جراء تراجع أسعار النفط تداعياتها على
الاقتصاد الوطني، بدأت السلطات العمومية في الانفتاح أكثر فأكثر على صيغ تمويلية
إسلامية وبدائل للنظام الكلاسيكي بغية استقطاب أكبر حجم من رؤوس الأموال وتعبئة
مدخرات جديدة وكذا توفير فرص أخرى لتمويل الاستثمار، خاصة بعد فشل جلب الأموال
المتداولة في السوق الموازي والمكتنزة في البيوت عبر عملية القرض السندي، فأصدرت
ضمن العدد 73 من الجريدة الرسمية الصادرة في 09 ديسمبر 2018:
النظام رقم 02-18 المؤرخ في 04-11-2018 المتضمن قواعد ممارسة العمليات
المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية والذي يقع

6

في 12 مادة، إذ يعتبر هذا النظام أول نص قانوني ينظم الصيرفة الإسلامية في الجزائر
بحيث يهدف إلى تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف
والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ويمكن القول ان
هذا النظام ظهرت عليه مظاهر التسرع وشابه بعض القصور ولم يطبق عمليا وكان من
المتوقع تعديله او اكماله بتعليمات غير ان مصيره كان الإلغاء بمقتضى النظام 20-02.
النظام 20-02 المؤرخ في 20 رجب 1441ه الموافق ل 15 مارس 2020 الصادر
بالجريدة الرسمية رقم 16 لسنة 2020، والذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة
الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية والذي يقع في 24 مادة.
حددت المادة 04 من النظام 20-02 ثمان عمليات بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية وهي:
المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، السلم، الإستصناع، حسابات الودائع والودائع في
حسابات الاستثمار وقد عرفت المواد من 05 الى 10 كل هاته المنتجات كما وضع ضوابط
على تسويق المنتجات المالية الإسلامية وهي:
– حصول البنك او المؤسسة المالية المقدمة للمنتج الإسلامي على ترخيص من بنك
الجزائر.
– الحصول على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية من طرف الهيئة الشرعية
الوطنية للصناعة المالية الإسلامية.
– انشاء هيئة للرقابة الشرعية ،تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من
الجمعية العمومية.
أتاح التنظيم 20-02 للبنوك والمؤسسات المالية إنشاء شبابيك للصيرفة الإسلامية، واشترط
أن يكون الشباك مستقل من الناحيتين المالية والمحاسبية عن الهياكل الأخرى للبنك أو
المؤسسة المالية، كما يجب أن تكون حسابات عملاء الشباك مستقلة عن باقي الحسابات
الأخرى للعملاء.
– الاستقلالية المالية لشباك الصيرفة الإسلامية عن الهياكل الاخرى للبنك أو المؤسسة
المالية.
– الفصل الكامل بين المحاسبة الخاصة بــشباك الصيرفة الإسلامية" والمحاسبة
الخاصة بالهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية، بشكل يسمح بإعداد جميع
البيانات المالية المخصصة حصريا لنشاط "شباك الصيرفة الإسلامية".
وقد كان التساؤل المطروح أنذاك هل تندرج العقود المالية المطورة كالمرابحة للأمر
بالشراء والاجارة المنتهية بالتمليك والإستصناع الموازي وغيرها ضمن العمليات
المذكورة!

7

فأعقب ذلك إصدار تعليمة تفسر مواد النظام السابق وهي التعليمة رقم 03-2020
والمؤرخة في 02 أفريل 2020 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتي
نصت على المرابحة، والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة بنوعيها التشغيلية والمنتهية
بالتمليك، وكذا السلم والسلم الموازي، والإستصناع والإستصناع الموازي.
وقصد توفير معاملة جبائية متكافئة مع العمليات المصرفية التقليدية تم إصدار الأمر رقم
21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق ل 08 يونيو سنة م2021، يتضمن
قانون المالية التكميلي لسنة 2021 الذي كان هدفه التركيز على مبدأ الحياد الضريبي
بالنسبة لمنتجات الصيرفة الإسلامية وأهم ما جاء به:
– تحفيزات جبائية فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في إطار صيغ
التمويل الإسلامي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
– تغيير في نمط الإهتلاك بالنسبة لعقد الإجارة حيث يتم حساب الإهتلاك على أساس
مرحلة تساوي مدة عقد الإجارة.
– تحديد الوعاء الخاضع للرسم على النشاط المهني.
– تعديل قانون التسجيل في إطار عمليات بيع ونقل ملكية العقارات المنجزة وفق عقدي
المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
– بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال قد تم إعفاء العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية
بصيغ المرابحة والإستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك، وعمليات الاقتناء المنجزة
من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك من
الرسم على القيمة المضافة، كما تم تحديد وعاء الرسم على القيمة المضافة بالنسبة
لصيغة المرابحة والذي يتكون من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد.
باستعراض ما سبق يمكن أن نقول، إن تبني نصوص تنظيم الصيرفة الإسلامية عرف
تأخرا كبيرا في الجزائر، وكانت البداية سنة 2018 ممثلة في النظام 18-02 الملغى، الذي
جاء مقتضبا في 12 مادة، وشابه الكثير من القصور والاضطرابات، لعل من أهمها: عدم
اشتراط شهادة مطابقة المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية في ملف الترخيص وجعلها
لاحقة عنه، غياب النص على هيئات الرقابة الشرعية، مع غموض حول الهيئة الوطنية
المخولة لها منح شهادة مطابقة المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية، وغياب التعريف
بمنتجات الصيرفة الإسلامية.
وقد جاء النظام 20-02 بنظرة وأكثر وضوحا، وصحح كثيرا من تلك الأوضاع من خلل
مواده التي بلغت 24 مادة، وتبعته التعليمة 20-03 بــ 62 مادة تعنى بمنتجات الصيرفة
الإسلامية وآليات تنفيذها.
4- المحور الثالث: تقييم النافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري.
4-1- تقديم البنك الوطني الجزائري
بعد استعادة الجزائر لسيادتها غداة الاستقلال، باشرت السلطات الجزائرية إضفاء السيادة
على المؤسسات المالية الكبرى، سواء عن طريق تأميم الفروع البنكية الأجنبية أو عن

8

طريق تأسيس بنوك جديدة، فبدأت نواة تشكل النظام المصرفي الجزائري، ومن بين البنوك
التي أنشئت البنك الوطني الجزائري الذي نسرد مراحل تطوره منذ نشأته إلى أن استقر
على شكله الحالي من خلال الجدول الموالي:

الجدول رقم (01): مراحل تطور البنك الوطني الجزائري.

السنة الحدث
1966 إنشاء البنك بتاريخ 13-06-1966 عن طريق الأمر رقم 66-178
بتاريخ 13-06-1966، ويعتبر أول بنك تجاري وطني يمارس كافة
النشاطات المرخصة للبنوك التجارية بالإضافة إلى تمويل القطاع
الزراعي.

1982 إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري، وهذا بإنشاء بنك جديد متخصص
بتمويل وتطوير المجال الفلاحي تحت اسم" بنك الفلاحة والتنمية
الريفية"

1988 اعتمادا على القانون 01-88 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988،
أصبح البنك الوطني الجزائري كيانا قانونيا مستقلا كمؤسسة عمومية
اقتصادية

1990-
1995

في اطار الإصلاحات البنكية وخاصة قانون 90-10 الصادر بتاريخ
14-04-1990 المتعلق بالنقد والائتمان الذي من جملة ما اتى يه
القانون تدقيق شامل للبنوك التجارية، حيث وضعت خطة مؤسسية
وتنظيمية أولية على أساس تقارير التقييم التي أجرتها في عامي
1993-1995 شركات دولية للتدقيق، وعلى أساس عملية التدقيق هاته
أصبح البنك الوطني الجزائري يستجيب للقواعد المقبولة عالميا وكذا
القواعد المنصوص عليها في أحكام بنك الجزائر، ليصبح أول بنك
عمومي يحصل على الاعتماد من قبل لجنة النقد والقرض بتاريخ
05/09/1995.

2009 تم رفع رأس مال البنك الوطني من 14 600 مليار دينار جزائري إلى

41 600 مليار دينار جزائري في شهر جوان 2009.

2018 شهر جوان 2018، تم إعادة رفع رأس مال البنك الوطني الجزائري
من 41 600 مليار دينار جزائري الى 150 000 مليار دينار

9

جزائري.

2020 بتاريخ 30/07/2020 تحصل البنك الوطني الجزائري على رخصة
تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، ليصيح أول بنك عمومي يمارس
هذا النشاط في الجزائر والذي بدأه ب 09 منتجات إسلامية.

المصدر: الموقع الرسمي للبنك

4-2- المنتجات الإسلامية التي يعرضها البنك الوطني الجزائري.
أطلق البنك الوطني الجزائري مجموعة من صيغ الادخار والتمويل، الموافقة للشريعة
الإسلامية والتي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف
الهيئة الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، حيث بلغ مجموع هاته المنتجات 09
عروض موجهة لمختلف فئات المجتمع من أفراد، مؤسسات ومهنيين. و كانت الانطلاقة
الرسمية لتسويق هاته المنتجات بتاريخ 04/08/2020 على مستوى وكالة ديدوش مراد
بالعاصمة بحضور رسمي ممثل في الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، الوزير
المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز خلف، ووزير المالية السيد ايمن بن عبد
الرحمان، بالإضافة إلى مسؤولي البنك وإطاراته يتقدمهم السيد الرئيس المدير العام ميلود
فراحته، وكذا مسؤولين من بنك الجزائر و المجلس الإسلامي الأعلى، مما يعكس الأهمية
التي توليها الدولة الجزائرية من أجل تعزيز نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر قصد
إعطاء حركية للسوق المالية الوطنية والدفع بعجلة التنمية، والجدول الموالي يوضح
المنتجات التي يعرضها البنك الوطني الجزائري.
الجدول رقم (02): حسابات ومنتجات الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري.
الفئات
المنتجات

الأفراد المؤسسات المهنيين

الحساب الجاري الإسلامي 
الحساب الإسلامي للودائع
تحت الطلب


حساب التوفير الإسلامي 
حساب التوفير الإسلامي
للشباب



حساب الاستثمار غير   

10

المقيد
المرابحة لإقتناء سيارة 
المرابحة العقارية 
المرابحة لإقتناء التجهيزات 
الإجارة  
https://www.bna.dz/financeislamique/ar

4-3- تقييم دور النافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري
4-3-1- تحليل مصادر الموارد
سجلت الموارد في شباك الصيرفة الإسلامية سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 235.70%
لتصل الى 8986.30 مليون دينار مقابل 2675.85 مليون دينار مقارنة بسنة 2020 أي
بزيادة قدرها 6309.45 مليون دينار.
هذه المساهمة تم تحصيلها بشكا رئيسي من الودائع تحت الطلب بمبلغ 5281.08 مليون
دينار.
الشكل رقم (01): تقسيم الموارد في النافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري

78%

22%
تقسيم الموارد الإسلامية

حسابات تحت الطلب
حسابات إسلامية مع أرباح

المرجع: التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري 2021، ص 28.

11

من خلال الشكل رقم (01) يتبين لنا ان عملاء النافذة الإسلامية قد أودع 78% منهم
أموالهم في الحسابات الإسلامية التي تدر أرباحا في حين ان 22% من عملاء النافذة
الإسلامية فضلوا إيداع أموالهم دون رجاء الحصول على أرباح.

الجدول رقم (03): حجم الودائع الإسلامية مقارنة بإجمالي حجم التمويل

خلال الفترة (2020-2021).

البيان
السنوات

مبلغ الودائع الإجمالية
للبنك*

مبلغ الودائع
إسلامية

نسبة الودائع
الإسلامية الى
اجمالي ودائع البنك
2020 1 741 443.00 2 675.85 %0.15
2021 1 866 649.00 8 986.30 %0.48
نسبة نمو
الودائع

7.19% 235.83%

*ودائع الزبائن ماعدا بالعملة الصعبة.
المرجع: التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري 2021، ص19، ص 28.

نلاحظ من خلال الجدول ان نسبة الودائع الإسلامية تعتبر ضعيفة بمقابل الودائع الربوية
وهذا مرده الى حداثة فتح النافذة الإسلامية وعدم تعميمها على كامل الوكالات التجارية التي
يعود تاريخ فتحها الى اوت 2020.
غير أنه يمكن ملاحظة وبوضوح أن نسبة نمو الودائع الإسلامية تفوق بكثير نسبة نمو
الودائع الربوية وهذا ما يبين الإقبال المتزايد من طرف العملاء على منتجات الصيرفة
الإسلامية وتزايد الثقة فيها.
4-3-2- تحليل حسابات الزبائن:
بلغت محفظة حسابات الزبائن الإسلامية 14875 حسابا عند 31/12/2021 مقابل
3897 حسابا في نهاية السنة المالية 2020، أي بزيادة قدرها 10978 حسابا وهو ما
يمثل نسبة 281.7%. وعلى الرغم من ضآلة عدد الحسابات بالمقارنة مع الحسابات
الربوية الا أن معدل نموها يفوق بكثير معدل نمو اجمالي محفظة الزبائن التي تقدر ب
%03.

12

ويرجع هذا الأداء بشكل أساسي الى ارتفاع عدد حسابات التوفير الإسلامي الذي بلغ 5603
حسابا 236.81% يليه الحسابات الجارية 4294 حساب 359.03%.

الشكل رقم (02) : توزيع الحسابات الإسلامية في النافذة الإسلامية للبنك الوطني

الجزائري

57%

37%
6%
توزيع الحسابات الإسلامية

حسابات دفاتر التوفير
الإسلامية
حسابات إسلامية
ودائع تحت الطلب
حسابات إسلامية جارية

المصدر: التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري 2021 ص28.

الجدول رقم (04): محفظة الزبائن الإسلامية الى اجمالي محفظة الزبائن للفترة (2020-

2021).

البيان
السنوات

محفظة الزبائن الاجمالية محفظة الزبائن
للحسابات
الاسلامية

نسبة الودائع ال

2020 2 361 773 3 897 %0.17
2021 2 435 221 14 875 %0.61
نسبة النمو %3.11 %281.7
المرجع: التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري 2021، ص19، ص 28.

13
4-3-3 – تحليل حجم التمويل الإسلامي.
بين السنتين الماليتين 2020 و2021 ارتفع حجم التمويلات الإسلامية من 101.54
مليون دينار الى 1385.42 مليون دينار مسجلا بذلك تدفقا إيجابيا قدره 1283.88 مليون
دينار وهو ما يعادل 1264 % موجهة حصريا للقطاع الخاص.
الشكل رقم (03): توزيع التمويل الإسلامي في النافذة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري.

المصدر: التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري 2021، ص 28.

نلاحظ من خلال الشكل انعدام التنوع في صيغ التمويل، إذ أن البنك كما يبدو من بياناته
المالية لسنة 2020 و2021 يعتمد بصفة كبيرة على صيغة المرابحة، وهي من صيغ
البيوع وذات دخل ثابت، اذ تمثل 93% من مجمل تمويلاته في حين تمثل الإجارة نسبة
07%، وفي حين هناك غياب تام لصيغ المشاركات مثل المضاربة والإجارة إضافة الى
غياب صيغ البيوع الأخرى على غرار السلم والإستصناع.

الشكل رقم (05): حجم التمويل الإسلامي مقارنة بإجمالي حجم التمويل للفترة (2020-

2021).
71%

22%
7%
توزيع التمويل الإسلامي

المرابحة العقارية
المرابحة للتجهيزات
اجارة
مرابحة للسيارات

14

البيان
السنوات

رصيد التمويل
الإجمالي

رصيد التمويلات
الإسلامية

نسبة رصيد التمويل
الإسلامي الى اجمالي
حجم التمويل
2020 2 117 885.00 101.54 %0.48
2021 1 439 863.00 1 385.42 %9.62
نسبة نمو
التمويل

%-32.01 %1264

المرجع: التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري 2021، ص 20، ص 28.
نلاحظ من خلال الجدول تراجع القروض الإجمالية للبنك من 2 117 885 مليون دينار
الى 1 439 863 مليون دينار أي بانخفاض قدره 32.01% في حين شهد نسبة
التمويل الإسلامي تطورا لافتا خلال نفس الفترة
حيث انتقل من 101.54 مليون دينار الى 1 385.42 مليون دينار بزيادة تقدر
1264%، مما يدل على الإقبال المتزايد من طرف الزبائن على التمويلات الإسلامية.
من خلال ما سبق يتبين لنا أن نافذة الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري في نمو
مستمر على الرغم من حجمها الصغير مقارنة بحجم ودائع البنك وتمويلاته، وهي تعتمد
على العروض الاستهلاكية البسيطة حيث نلحظ غياب التمويلات مثل المشاركة والمضاربة
بالإضافة الى غياب تمويل التجارة الخارجية، وبالتالي ابتعدت الصيرفة الإسلامية عن
تمويل الاستثمارات الكبرى، مما أدى ذلك للانحراف في أساليب الاستثمار والتمويل، الذي
يعد من التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف الاسلامية خاصة وان المجمع الفقهي
الاسلامي اوصى المصارف الإسلامية بالتوسع بمجالات المضاربة والمشاركة والتقليل من
المرابحات والتورق.
– ان التمويل الاجتماعي غير مفعل في شكل القرض الحسن وصندوق الزكاة.
– من ناحية الرقابة الشرعية فهيئة الرقابة الشرعية للبنك الوطني الجزائري تتألف من
ثلاث أعضاء تم تعيينهم من الجمعية العمومية و هم الدكتور بوزيدي كمال بصفته
رئيس اللجنة، مولفقي جعفر المعروف بأبو عبد السلام -رحمه الله- والدكتور
بويزري سعيد بصفتهما عضوين وفي نفس الوقت هم أعضاء في لجنة الصناعة
المالية الإسلامية في المجلس الإسلامية الأعلى وهنا يطرح اشكال من الناحية
القانونية القانون الجزائري يمنع تعارض الوظائف وتعارض للمصالح هذا الأمر
يجب أن يتغير بتغير قانون النقد والقرض وتأسيس هيئة رقابة وطنية مستقلة
بمراسيم تنفيذية تبين الصلاحيات وتعمل على تنافي المصالح وتعارضها.
5- الخاتمة:

15

من خلال الدراسة التي أجريناها وبداية التطبيق الفعلي للبنوك التقليدية في إنشاء النوافذ
الإسلامية وتفعيل صيغ التمويل الإسلامي، يتضح أن التوجه نحو هذا النوع من التمويل له
آثار إيجابية على النظام المصرفي حيث يساهم في جلب جزء من المدخرات المكتنزة
وإدخالها للتداول في النظام المصرفي الرسمي وتعزيز التمويل عير طريق منتجات جديدة
موجهة لمختلف الفئات خاصة أولئك الذين يرفضون التعامل بالفائدة المحرمة، غير أن هاته
النوافذ لم اضل بعد الى اهم أهدافها بسبب اقتصارها على بعض التمويلات فقط ولتعزيز
ممارسة العمل المصرفي الإسلامي نقترح التوصيات التالية:
– ضرورة الاستقلال التام للنوافذ عن المصرف الرئيسي، إداريا ومحاسبيا وماليا
وخاصة في مصادر الأموال واستخداماتها.
– الفصل بين أموال المعاملات الإسلامية وأموال المعاملات التقليدية.
– إنشاء مصلحة خاصة للمحاسبة خاصة بالنافذة الإسلامية ونشر تقارير دورية من
أجل كسب ثقة أفراد المجتمع.
– تكوين الكوادر البشرية في مجال الصيرفة الإسلامية.
– ضرورة التواصل بين المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الرقابية والإشرافية من
أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعترضها.
– ضرورة تبني البنك المركزي لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة AAOIFI في
تنظيماته وتعليماته الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

5- قائمة المراجع
1- حسين شحاتة، (2001)، الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك
التقليدية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، ص 33.
2- مصطفى إبراهيم محمد مصطفى، (2006)، تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية
للمصرفية الإسلامية، رسالة. ماجستير مقدمة إلى الجامعة الأمريكية المفتوحة،
القاهرة، مصر.
3- عمر زهير حافظ، (2006)، رأي في مسالة النظام المزدوج في الأعمال البنكية،
مجلة الأموال جدة، العدد الأول، ص 55.

16

4- مجلس الخدمات الإسلامية، الإرشادات المتعلقة الرئيسية في اجراءات الرقابة
الإشرافية للمؤسسات التي تقتصر عل تقديم خدمات مالية اسلامية عدا مؤسسات
التامين الإسلامية/ التكافل وصناديق الاستثمار المالية، ديسمبر 2007، ص 21
على الرابط  https://www.ifsb.org/ar_published.php(اطلع عليه
يوم 15-05-2023).
5- حفصي عباس، (2017)، مفهوم النوافذ الإسلامية وضوابطها الشرعية، مجلة
الدراسات الإسلامية العدد 08، ص192.
6- صالح مفتاح ومعارفي فريدة (2014)، الضوابط الشرعية لنوافذ المعاملات
الإسلامية في البنوك التقليدية-دور اللجنة الاستشارية الشرعية في بنك بوميترا
التجاري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة ص ص 153-154.
7- الموقع الرسمي لبنك الجزائر (اطلع عليه يوم 16-05-2023) على الرابط أدناه:

النقر للوصول إلى communique18012022.pdf

8- التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري 2020.
9- التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري 2021.
10- بدر الدين براحلية، التمويل الإسلامي بين النظرية والتطبيق، الوراق للنشر
والتوزيع، الأردن،عمان، 2020.