مقصد التيسير في القرآن الكريم وتطبيقاته المالية- أ. عبدالحي أحميداني – المغرب –

   مقصد التيسير في القرآن الكريم  وتطبيقاته المالية

                                                                                        أ: عبد الحي احميداني

 

ملخص المقال:

إن مما تميزت به الشريعة على غيرها من الشرائع هو قيامها على أساس السماحة والتيسير في أحكامها فمن القواعد والأصول والمبادئ العامة للشريعة التيسير على المكلف قال تعالى: ﴿ .q–öFPsb–öF bf/@H b~.ö„`YöF Ósö÷yb–Eö>j@H ]œ›æo .q–öFPsb–öF b~.ö„`YöF Ósö÷yöbm>j@H﴾ ([1]).وقد ندب الشرع إلى التيسير على الناس مالم يكن في ذلك إثم, ولذا جاء هذا البحث ليجلي بعض مقاصد التيسير في القرآن المتعلقة بالأموال.

 أهمية الموضوع: كون المعاملات المالية من أهم الأبواب التي عني بها الفقهاء قديما وحديثا, وذلك لأهميتها ومدى الحاجة إليها.

إشكالية الموضوع: التحرج من الكلام في عقود جديدة مستحدثة, وأحيانا تحريمها احتياطا دون مراعاة المقاصد مما يوقع في الحرج وتفويت المصالح عن الناس.

الدراسات السابقة: رغم وجود كتابات عن التيسير بصفة عامة, إلا أنه لم يخص أحد دراسة مقاصد التيسير في القرآن الخاصة بالمعاملات المالية

 خطت البحث: تضمن الجانب النظري في هذه الدراسة تعريف التيسير ورفع الحرج, مبينا مقصد التيسير في القرآن, بينما الجانب التطبيقي تضمن بعض مظاهر التيسير في المعاملات المالية.

Article summary:

The importance of the topic is evident in the fact that financial transactions are one of the most important chapters that jurists have dealt with in the past and in modern times, due to their importance and the extent of their need for them. Which causes embarrassment and miss interests.

The theoretical side of this study included the definition of facilitation and the removal of embarrassment, indicating the purpose of facilitation in the Qur’an, while the practical side included some aspects of facilitation in financial transactions.

تمهيد

إن الشريعة الإسلامية لم تجعل المعاملة المالية معاملة مادية صرفة, بل قرنتها بمقاصد توجهها الوجهة التشريعية, ولهذا جاء القرآن الكريم بتوجيه حركة الإنسان وضبط التوازن عن طريق نظام تشريعي يرقى إلى مستوى الفطرة الإنسانية اليسيرة, التي فطر الله الناس عليها، لأن الافتقاد إلى نظام تشريعي رباني، يقود حتما إلى المشقة، وإلى تصادم الغرائز الإنسانية، فيأكل القوي الضعيف، ولا تتحقق المصالح، وتختل الموازين، وينهار النظام بأكمله، قال تعالى:  (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا)[2], فالله عز وجل ومن خلال الخطاب القرءاني يريد أن يوصلنا إلى حالة الاستقامة والتوازن الكامل بين طرفي التكوين الإنساني، كي لا ينجرف الإنسان وراء غرائزه فيكون عبدًا لها، فتوجهه إلى الدرك الأسفل من الحياة الحيوانية، التي تخرجه من الفطرة السليمة, ولهذا امتدح الله تعالى هذه الاستقامة، وجعلها درجة عالية في السلوك الإنساني يستحق عليها صاحبها الدرجة العالية فقال تعالى:﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴾[3],ومن الاستقامة التصرف في المال وفق مقاصد الشرع, لأن الناظر إلى أحكام الشريعة يرى سمة الرحمة واليسر في تطبيق أوامر الله واجتناب نواهيه, أما التعقيد والتشدد الذي يعانيه بعض الناس فإنما بسبب انحرافهم عن أحكام الشريعة ومقاصدها.

المبحث الأول : مفهوم التيسير ورفع الحرج .

 مفهوم التيسير:

والمقصود بالتيسير هنا: التسهيل على المكلفين والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعية التي أمروا بها, على وجه روعيت فيه حاجة المكلف، وقدرته على امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشريع.([4])

مفهوم رفع الحرج:

حاول بعض المعاصرين صياغة تعريف مناسب للحرج ، ومن هذه التعريفات :أن الحرج: ” كل ما أدى إلى مشقة زائدة ( ): في البدن، أو النفس، أو المال ؛ حالا أو مآلا.([5]) ”

وعرفه الدكتور يعقوب الباحسين بقوله: ” ما أوقع على العبد مشقة زائدة على المعتاد؛ على بدنه أو نفسه، أوعليهما معا؛ في الدنيا أو الآخرة، أو فيهما معا؛ حالا أو مآلا، غير معاَرض بما هو أشد منه، أو بما يتعلق به حق الله، أو حق للغير مساو له أو أكثر منه “([6]).

 المبحث الثاني: مقصد التيسير في القرآن الكريم.

إن مقصد التيسير ورفع الحرج هو من المقاصد المقطوع بها في الشريعة الإسلامية، وقد تجلّى حرص القرآن الكريم على تحقيق هذا المقصد في عدة مواضع منه.

ورد اعتبار مقصد التيسير في سورة القرآن من خلال:
– النص صراحة على هذا المقصد، وأن الله عز وجل لم يكلّف عباده ابتداء بما لا يستطيعون، وبما لا يقدرون عليه وذلك رفعا للحرج عنهم، وذلك في الآيات التالية:

1- قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ ([7])
2- قوله تعالى: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها ﴾ ([8])
3- قوله تعالى: ﴿ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ﴾ ([9])

– تشريع الرخص في الأحوال التي تقع فيها مشقة غير معتادة تخفيفا عن المكلف ودفعا للمشقة عنه، ومن ذلك تشريع رخصة تأخير رمضان للمريض والمسافر في الآيات التالية:

1- ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾

2–﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾

ويندرج في هذا المقصد أيضا، مقصد رفع الحرج ، إباحة المحرمات للمضطر إليها بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد فيها بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة، وقد ورد الدليل على هذا الأصل الشرعي العظيم في سورة البقرة في قوله تعالى:﴿ فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفورٌ رحيمٌ﴾ ([10])

كما وردت الإشارة إلى أحد مظاهر رفع الحرج عن الأمة الإسلامية وهو وضع الإصر والأغلال التي كانت على من قبلهم فيما ذكره الله عز وجل من دعاء المؤمنين في قولهم:”  ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ، وكذا عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان ، والإصر الثقل في التكليف.

المبحث الثالث: مقصد التيسير في الأموال.

المطلب الأول: اعتبار مقصد التيسير في أصل المعاملات:
 إن أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية مبنية على الإباحة والإذن، لا التحريم والمنع، وهذا أصل عظيم يتجلى فيه مقصد التيسير ورفع الحرج([11]).
وبيان ذلك أن الله تعالى قد أرجع ما يحتاج الناس إليه في معاملاتهم وشؤون حياتهم إلى أصل الجواز والصحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، وفي ذلك تيسير عظيم وتوسعة على المسلمين، فلا عقاب في تركها أو فعلها، كما أن الإباحة تستوعب كل معاملة جديدة، ويكون فيها مصلحة ما لم تعارض نصا أو إجماعا([12]).

ومما يدل على أن اعتبار أصل الإباحة في المعاملات فيه معنى التيسير تعبير الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم: “الأصل في المعاملات والعادات العفو”([13]).
والعفو في اللغة يأتي بمعنى الصفح وترك العقوبة([14]), وفيه معنى اليسر ورفع الحرج.
ويمكن الاستدلال على اعتبار أصل الإباحة في المعاملات المالية من خلال:
– اعتبار أصل الإباحة في الأموال.
– اعتبار أصل الإباحة في البيع.
مع بيان وجه التيسير في كل منها.
المطلب الثاني: اعتبار أصل الإباحة في الأموال
وذلك في قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ﴾  فكل ما خلقه الله تعالى من الأموال داخل تحت أصل الإباحة للعباد بنص هذه الآية، وقد جعل صاحب “موسوعة القواعد الفقهية”: محمد صدقي البورنو هذا المعنى قاعدة مهمة من قواعد المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، وصاغ القاعدة كما يلي:”الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنص”([15]).
وهذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة:”الأصل في الأشياء الإباحة ،” وجعل الأموال على أصل الإباحة والحل فيه تيسير عظيم على العباد،لأن المال هو قوام الأديان والأبدان، والناس محتاجون إلى الانتفاع بكل ما سخر الله لهم من أنواع المتمولات، ما لم يدل دليل على تحريمها.([16])

المطلب الثالث: اعتبار أصل الإباحة في البيع

 وذلك في قوله تعالى:([17]) “وأحل الله البيع” فهذه الآية من القواعد الكلية للمعاملات في القرآن الكريم، وهي تدل بعمومها على حلّ جميع أنواع البيوع في الجملة والتفصيل إلا ما قام الدليل على تحريمه([18]).

قال الشافعي في الأم: “وأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر – أي التصرف – فيما تبايعا، إلا ما نهي عنه رسول الله منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله محرم بإذنه، يدخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفناه من إباحة البيع في كتاب الله تعالى” ([19]).

 

 

   المبحث الرابع: تطبيقات مقصد التيسير لأحكام المال في القرآن

المطلب الأول: اعتبار مقصد التيسير في الإنفاق:

لقد كان لموضوع الإنفاق المستحب في سور القرآن حظا وافرا، فقد توالت الآيات في بيان فضله والحث عليه، وبيان فوائده للمنفق والمنفق عليهم، وكذا آداب النفقة ومصارفها, ورغم فضل الإنفاق وأهميته في رواج أموال المسلمين ودورانها بين فقرائهم وأغنيائهم مع ما يحققه ذلك من تواد وتراحم وتكافل، إلا أن الله عز وجل بيَن قدر الإنفاق المطلوب ويسر فيه، فقال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ([20]) والعفو هو ما سهل وتيسر، قال طاووس : ” هو اليسير من كل شيء ” ([21]), فالمعنى أنفقوا مما فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم وتكونوا فيه عالة، فالرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج وإعطاء اليسير حالة بعد حالة أوقع في الدين وأنفع في المال.([22])
قال ابن عاشور “: فالمعنى أن المرء ليس مطالبا بارتكاب المآثم لينفق على المحاويج، وإنما ينفق عليهم مما استفضله من ماله، وهذا أمر بإنفاق لا يشق عليهم، وهذا أفضل الإنفاق([23])”.

المطب الثاني: اعتبار مقصد التيسير في جواز بعض المعاملات

لقد ثبت في فقه المعاملات المالية جواز بعض المعاملات والمعاوضات مع الجهالة اليسيرة أو الغبن اليسير، تيسيرا على الناس ودفعا للحرج عنهم، لأن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشدَ عليهم مما قد يتخوف فيها من أكل للمال بالباطل ووقوع المنازعة والخصام.

يقول ابن تيمية في مثل هذه المعاملات: “… لأن الغرر فيها يسير -كما تقدم – والحاجة إليها ماسة والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية
للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية” [24]  .

 

خاتمة البحث

لقد توصلت في خاتمة هذا البحث إلى النتائج التالية:

– أن المقصود بالتيسير: التسهيل على المكلفين والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعية التي أمروا بها, على وجه روعيت فيه حاجة المكلف، وقدرته على امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشريع

– أن أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية مبنية على الإباحة والإذن، لا التحريم والمنع، وهو أصل عظيم يتجلى فيه مقصد التيسير ورفع الحرج.

– إن مقصد التيسير ورفع الحرج هو من المقاصد المقطوع بها في الشريعة الإسلامية

– المال هو قوام الأديان والأبدان، والناس محتاجون إلى الانتفاع بكل ما سخر الله لهم من أنواع المتمولات، ما لم يدل دليل على تحريمها

– جواز بعض المعاملات والمعاوضات مع الجهالة اليسيرة أو الغبن اليسير، تيسيرا على الناس ودفعا للحرج عنهم، لأن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشدَ عليهم مما قد يتخوف فيها من أكل للمال بالباطل ووقوع المنازعة والخصام.

 

 

المصادر والمراجع :

–   التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ) الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس سنة النشر: 1984 هـ, عدد الأجزاء : 30

–  أحكام القرآن لابن العربي: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003 م .  

–   مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية لجمال جودة أبو المعاطي: القاهرة ( مصر ):دار الفاروق للنشر والتوزيع 2007

–  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, ضوابطه وتطبيقاته, لابن حميد:  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية, إشراف أحمد فهمي 1402ه.

 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية, للباحسين: مكتبة الرشد الرياض, الطبعة الرابعة 2001. –

–    المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية, الخليفي، منصور رياض : ( بحث منشور بمجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م ،  ه1425،1ـ / (م 2004 ،

–   القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير, اللطيف، عبد الرحمن:   السعودية، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط1 ، 2003 م.

–  القواعد الفقهية النورانية ابن تيمية: ، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، ) م  بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1 ،1994,   .

– موسوعة القواعد الفقهية, البورنو: (الرياض، مكتبة التوبة، ط 1 (1997 م,

–  القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير, اللطيف عبد الرحمن: 1\159.

–   الأم للشافعي: تحقيق رفعت فوزي، مصر المنصورة، دار الوفاء،ط1, 1422ه، 2001م.

–  القواعد الفقهية، الندوي،علي أحمد:الطبعة 3, 1994م, دار القلم .

   البقرة الآية:  185([1])

 الإسراء الآية: 16[2]

 فصلت الآية:30[3]

 انظر : مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية لجمال جودة أبو المعاطي: ص 7 ([4])

 رفع الحرج لابن حميد: ص 47([5])

 رفع الحرج للباحسين: ص38 ([6])

   البقرة الآية:  185([7])

 البقرة الآية: 231([8])

 البقرة الآية : 285([9])

  البقرة الآية: 173([10])

([11]) المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية, الخليفي، منصور رياض : ( بحث منشور بمجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م ،17ع1425،1هـ / ( 2004م ، ص 42.

([12]) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير, اللطيف، عبد الرحمن: ،( السعودية، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط1 ، 2003 م),1\54.

([13]) أنظر: ابن تيمية: القواعد الفقهية النورانية، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، ) بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1 ،1994 م, ص79.

 ([14]) أنظر: ابن منظور:لسان العرب، طبعة دار المعارف4\3019.

([15]) موسوعة القواعد الفقهية, البورنو: (الرياض، مكتبة التوبة، ط 1 (1997 م,2\280

([16]) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير, اللطيف عبد الرحمن: 1\159.

 البقرة: 275([17])

([18]) تفسير القرطبي:3\356

([19])الأم للشافعي: تحقيق رفعت فوزي، مصر المنصورة، دار الوفاء،ط1, 1422ه، 2001م,4.5/

 البقرة الآية: 219([20])

([21])  تفسير ابن كثير: 2\274

 أحكام القرآن ابن العربي: 1\154([22])

 التحرير والتنوير : 2\351([23])

 القواعد النورانية الفقهية:ص95^[24]