تكامل تقنية البلوكشين  مع عمليات التدقيق الشرعي في عصر التكنولوجيا المتقدمة

الملخص:

تهدف الدراسة إلى معرفة كيف يمكن لتقنية البلوكشين تحسين فعالية ودقة عمليات التدقيق الشرعي  في المؤسسات المالية الإسلامية   بما يتوافق مع المبادئ والاحكام الشرعية, خاصة وأن تقنية البلوكشين تعد عاملا حاسما في تعزيز شفافية  العمليات المالية.

وخلصت الدراسة إلى أن تكامل التقنية مع مهام المدقق الشرعي تزيد من الفعالية والدقة في مهامه في وقت قياسي قصير؛ حيث تصبح المعاملات جاهزة للمتابعة والاستخدام دون جهد كبير واضاعة للوقت,  كما أن هذه التقنية تساعد المدقق الشرعي على التركيز في  كيفية تطوير الممارسة الحالية  للتقنية وتحقيق أهداف المراجعة الشرعية بشكل دائم وبطريقة أفضل من الوضع التقليدي والمعتاد.

الكلمات المفتاحية: التدقيق الشرعي, الرقابة الشرعية , تقنية البلوكشين

Summary:

The study aims to find out how blockchain technology can improve the effectiveness and accuracy of forensic audits in Islamic financial institutions in conformity with legitimate principles and provisions, especially since blockchain technology is a crucial factor in enhancing the transparency of financial operations.

The study concluded that the integration of technology with the legitimate auditor’s functions increased the effectiveness and accuracy of his functions in a short record time; Transactions are ready for follow-up and use without much effort and waste time. This technology also helps the legitimate auditor focus on how to develop the current technology practice and achieve the objectives of legitimate review permanently and in a better way than the traditional and usual situation.

Keywords: forensic audit, legitimate censorship, blockchain technology

 

 

 

 

 

المقدمة:

يعتبر التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية أمرًا ذا أهمية خاصة، نظرًا  للطابع الشرعي والأخلاقي الذي تعتمد عليه هذه المؤسسات في تنفيذ وتقديم خدماتها المالية المتنوعة, كما ويلعب التدقيق الشرعي دورا في حماية المؤسسات المالية نفسها من الاحتيال والجرائم المالية الأخرى, وبناء جسور من الثقة مع العملاء والشركاء.

يعتمد العالم اليوم على التكنولوجيا والتقنيات المتطورة  كمحرك رئيس للابتكار, وتحسين أداء وكفاءة العمليات المالية, وذلك بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل اكثر فعالية.

تعتبر تقنية البلوكشين تقنية مبتكرة ومتطورة تجذب اهتمام المختصين في العديد من القطاعات، بما تتيحه من إمكانية إنشاء سجل دقيق وآمن للمعاملات، مما يزيد من الثقة  في المؤسسات المالية, يمكن استخدام هذه التقنية في التدقيق الشرعي لضمان سلامة وصحة المعاملات والامتثال للأحكام الشرعية. وبالتالي، يمكن القول إن التقنية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات التدقيق الشرعي.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية تقنية البلوكشين في تعزيز الأمان والشفافية في  التدقيق الشرعي وعناصره.

مشكلة الدراسة:

تلقي المؤسسات المالية الإسلامية اليوم في ظل التقدم التكنولوجي, اهتماما متزايدا نحو تحسين وتعزيز الأمان في العمليات المالية المتنوعة وزيادة كفاءتها, وتسريع العمليات, بروح الامتثال للأخلاقيات والمبادئ الشرعية, حول كيفية جعل تقنية البلوكشين شريكًا فعّالًا في عمليات التدقيق الشرعي، محققاً التوازن بين التطوير التكنولوجي والأمان الشرعي لضمان استمرارية الامتثال والشفافية في مجال التدقيق

لذا فقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة الإجابة على السؤال الرئيسي:

كيف يمكن تحسين فعالية ودقة عمليات التدقيق الشرعي من خلال تقنية البلوكشين؟

يتفرع عنه الاسئلة الآتيه:

1. ما التدقيق الشرعي ومجالاته؟ وما مهام المدقق الشرعي ؟
2. كيف يمكن أن تتكامل تقنية البلوكشين بفاعلية مع مهام المدقيقين الشرعيين؟

أهداف الدراسة:

• بيان مفهوم التدقيق الشرعي ومهامه
• توضيح كيفية توجيه تقنية البلوكشين لتلبية متطلبات المعايير الشرعية في عمليات التدقيق

أهمية الدراسة:

• تساهم الدراسة في تطوير وتعديل سياسات وإجراءات جديدة لتعزيز فعالية التدقيق الشرعي والتكيف مع التطورات التكنولوجية.
• تمثل الدراسة مساهمة هامة في إثراء البحوث والدراسات المتعلقة في مجال التدقيق الشرعي وتأثير تقنية البلوكشين على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

الدراسات السابقة:

1. السبيعي, (2021م) :” دور استخدام التكنولوجيا في التدقيق الشرعي الداخلي للبنوك الخاصة”, بدر ناصر مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والربية, جامعة الأزهر, مجلد40 ,2021م

تهدف الدراسة إلى بيان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق الشرعي الداخلي للبنوك الخاصة, كما تهدف إلى الوقوف على مفهوم تكنولوجيا المعلومات وأهميتها والتعرف على أنواع نظم المعلومات وأهم مراحلها ومساعدة هيئات الرقابة الشرعية عبى القسام بمهمة التدقيق الشرعي بشكل مهني, خلصت الدراسة إلى أنه يجب على المدقق الحصول على فهم للرقابة الداخلية من خلال تقييم تصميم وتنفيذ عناصر الرقابة ونتيجة ذلك التقييم مهمة لتقدير مخاطر الرقابة ولتحديد امكانية اجراء اختبارات فعالية عمل أنظمة الرقابة.

2. النازل, (2020م):” تقنية البلوكشين وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة- دراسة فقهية, أنس بن عبدالله مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية مج6, ع3, 2020م

تهدف الدراسة إلى بيان حقيقة البلوكشين والمبادئ التي تقوم عليها وتجلي الأثر الفقهي لهذه التقنية على المعاملات المالية المعاصرة, وخلصت الدراسة إلى صحة انعقاد العقود عبر هذه التقنية ّإذ يتحقق الإيجاب والقبول والقبض الحكمي فيها.

ما يميز الدراسة:

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  في تناولها  لماهية تكنولوجيا  البلوكشين  وتكنولوجيا المعلومات , وتختلف عنها في استخدام التقنية لتحسين عمليات التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بما يتوافق مع المعايير الشرعية.

 

منهج الدراسة:

تتبع الدراسة منهجية تحليلية تعتمد على مراجعة الأدبيات المتخصصة في مجال التحول الرقمي والعمليات المصرفية.

مخطط الدراسة:

المبحث الأول: مفهوم التدقيق الشرعي ومهامه

المطلب الأول مفهوم التدقيق

المطلب الثاني: مهام المدقق الشرعي

المبحث الثاني: تقنية البلوكشين وكيفية توجيهها في التدقيق الشرعي

المطلب الأول: مفهوم تقنية البلوكشين وكيفية عملها

المطلب الثاني: تكامل تقنية البلوكشين بفاعلية مع  مهام المدقيقين الشرعيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الاول: الرقابة الشرعية

المبحث الاول : مفهوم الرقابة الشرعية واهميتها ومهامها:

تحتل الرقابة الشرعية أهمية كبيرة في البنوك الإسلامية المعاصرة بوصفها أداة تتكون من سلسلة من الإجراءات المتداخلة والمتكاملة التي شكلت الجهة التي تراقب عمل المصارف الإسلامية والتزامها بالأحكام الشرعية لتجنب لإي ممارسات خاطئة.

• أولاً: مفهوم الرقابة اصطلاحاً:
• “عملية التحقق من مدى إنجاز الأهداف المرسومة بكفاية, والكشف عن معوقات تحقيقها والعمل على تذليلها في أقصر وقت ممكن” ^{(الشوكي، 2012)}
• “هي مجموعة من القواعد والإجـراءات والأسـاليب التـي تـسير عليهـا أو تتخـذها الـسلطات النقديـة والبنـوك المركزيـة والبنـوك بهـدف الحفـاظ علـى سـلامة المركـز المالي للمؤسـسات المـصرفية توصـلاً إلـى تكـوين جهـاز مـصرفـي سـليم وقـوي يـساهم فـي التنميـة الاقتـصادية ويحافظ على حقوق المودعين والمـستثمرين ، وبالتـالي علـى قـدرة الدولـة والثقـة بأدائهـا”(الإمام و الشمري، 2011)

ومن خلال النظر بالتعريفات السابقة يتبين بأنها ركزت على أن الرقابة مهمة استراتيجية لتنظيم وتوجيه الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة, وهنا يمكننا أن نقول أن الرقابة عملية إدارية تساعد على التحقق من الأخطاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية من أجل التأكد من تحقيق الأهداف المعلنة بالطريقة المرغوبة.

• ثانياً: مفهوم الرقابة الشرعية اصطلاحاً:

وردت تعريفات متعددة للرقابة في الاصطلاح الشرعي نذكر منها ما يلي:

• تعريف المجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 177 (19/3): ” مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة، ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي، تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمة”(مجمع الفقه الاسلامي، 2009).
• “الرقابة الشرعية تقوم بتدقيق الأعمال والخدمات التي تقدمها وتقوم بها المصارف الإسلامية ويمكن أن تكون تابعاً أو مستقلا عن المصرف الإسلامي، وكذلك مراجعة العقود المبرمة بين البنك والجهات الخارجية الأخرى لتتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وتثقيف العاملين في المصارف الإسلامية بأساسيات فقه المعاملات” (توه يالا، 2022)^.
• ” مفهوم مستحدث لهيكلية معينة، وهذا المفهوم بحاجة إلى تحديد معالمه، وضبط حدوده، وتقييد مفرداته, ففيما يتعلق بالمفهوم يقول: إنها التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى”^{(بن يحيى، 2018)}
• تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) بأنها “فحص مدى التزام المؤسسة بالشرعية في جميع أنشطتها ويشمل ذلك فحص العقود، والاتفاقيات، والسياسات،والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأسيس، والنظم الأساسية والقوائم المالية والتقارير وبخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي والتعاميم”( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، 2015)

ونرى أن تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) للرقابة الشرعية هو التعريف الأقرب؛ نظرا لدقته في بيان مضمون الرقابة الشرعية وأهميتها للمؤسسات المالية الإسلامية، فالرقابة الشرعية وظيفة إشرافية مكلفة بمسؤولية ضمان سلامة  النظام المصرفي ككل من خلال متابعة عمل البنك الإسلامي وتنفيذه وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ثالثاً: أهمية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي (العوضي، 2016)

• تعد حجر الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية المعاصرة بتقـديمها البـديل الشرعي البنوك الربوية وهذا يمنح البنك الصبغة الشرعية مما يؤدي الى وكسب ثقة المتعاملين والعاملين فيها، فالرقابـة الشرعية هي الجهاز إداري يجمع الجانب النظري والعملي من خلال تقديم توجيهات وفتاوى ومن ثم مراقبة مدى التزام البنك بتنفيذها أثناء عمله وفقاً لأحكام الشرعية الإسلامية
• ضرورة وجود هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي لتدارك عدم المعرفة الكاملة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المبنك الإسلامية فيما يخص المعاملات المستحدثة التي لا يوجد لها حكم في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجـدت الأحكام فإن العاملين في النشاط المصرفي غير مـؤهلين للكـشف عنها بأنفسهم فهي بحاجة إلى متخصصين في المجال الفقهي فالمعاملات المصرفية المستحدثة وخصوصاً في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئـة الفتوى؛ نظراً لتغيرها حسب كل عقد وكل عملية جديدة يكون لها حكها الشرعي الخاص بها ولهذا لا بد من التواصل المستمر بهيئة الرقابة الشرعي للإفتاء في أي معاملة جديدة.

 

• رابعاً: مكونات هيئات الرقابة الشرعية(حماد، 2004)

للرقابة الشرعية دور مهم واستراتيجي في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في الخدمات المصرفية الشرعية تتولى فيها مسؤولية ضمان امتثال جميع أعمال البنوك الإسلامية لمبادئ الشريعة الإسلامية, فجهاز الرقابة الشرعية يقوم بمهامه من خلال ثلاث هيئات تكمل كل منها الأخرى وهي:  

• هيئة الرقابية العليا: هذه الهيئة على مستوى جميع البنوك فهي بمثابة المحكمة العليا لجميع هيئات الفتاوى في البنوك الإسلامية.
• هيئة الفتوى: وهي هيئة على مستوى كل بنك على حدة مهمتها الجانب النظري فتقوم بالفتوى والتأصيل الشرعي لأليات العمل المصرفي, من حيث إيجاد البدائل الشرعية، ووضع الحلول العملية لمشاكل البنوك الإسلامية.
• هيئة التدقيق (المتابعة) الشرعي: هيئة موجودة في كل بنك على حدة تقوم هذه الهيئة بالجانب العملي فتتولى التأكد من التزام إدارة البنك بالأحكام الشرعية والفتاوي الصادرة عنها .

مهام الرقابة الشرعية الرقابة (ﺻﺎﻟح، 2017):

تعتبر الرقابة الشرعية من أهم الأجهزة الرقابية المستحدثة في البنوك الإسلامية وذلك لإعتبارها الأساس الذي يبين مدى التزام البنوك الإسلامية بالأحكام الشرعية, وتظهر أهميتها من خلال ما يلي:

– مراقبة البنك الإسلامي والتأكد من تطبيقه لأحكام الشريعة الاسلامية في معاملاته من خلال الإشراف على أنشطة البنك وتعاملاته، والتحقق من انسجامها وموافقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية

– تقديم الفتوى الشرعية المناسبة لما يتعلق بالأعمال المصرفية وخصوصاً المستحدثة منها التي لا يوجد لديها أحكام  في المصادر الفقهية حرصاً على سلامة أعمال البنك الإسلامي من وقوعها في الأخطاء الشرعية

– توفر البيئة الشرعية المناسبة للمتعاملين مع البنك بحيث توفر لهم الأمان والارتياح للتعامل مع البنك وفق الأحكام الشرعية وبأن جميع أعمال البنك منسجمة ومتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية

– إحاطة العاملين بالبنك الإسلامي بالجوانب الإسلامية من خلال إبداء الرأي وتقديم الفتوى الشرعية يكونوا على إتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ لإنهم دائماً بحاجة إلى توجيهم أثناء عملهم.

المطلب الثاني: مراحل هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي وأنواعها:

أولاً: مراحل الرقابة الشرعية (ﺭﻣﻀﺎﻥ، 2021):

• الرقابة الوقائية: تتمثل في دراسة البيانات والمعلومات التي تريد إدارة البنك تنفيذها وتقوم هيئة الفتوى بإعطاء رأيها قبل قيام البنك بتنفيذ الخطوات وبيان موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
• الرقابة العلاجية: مهمتها مراجعة العمليات التي قام البنك بتنفيذها وتقوم بمتابعة عمليات خلال فترة التنفيذ, بهدف التاكد من التزام البنك بالفتوى بتطبيقها كما صدرت ومتابعة التصحيح أول بأول.
• الرقابة التكميلية: مراجعة العمليات التي قام بها البنك بعد إتمام التنفيذ وتقييم عمل البنك في نهاية كل عام ومدى التزامه باحكام الشريعة الإسلامية
• ثانياً: أنواع الرقابة الشرعية(الشبيلي، 2011):
• الرقابة الداخلية: جهاز يضم مجموعة من الفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية يضعون ضوابط شرعية مستنبطة من الأدلة الشرعية للمعاملات المالية ويتم إلزام المؤسسة المالية باتباعها وتنفيذها.
• الرقابة الخارجية: جهاز يضم مجموعة من المراقبين الشرعيين الذين يقومون بتقديم خدمات للبنوك الإسلامية من خلال مكاتب التدقيق الشرعي وتقوم بتدقيق العمليات المصرفية التي قام بها البنك بهدف التأكد من مدى التزامه بتطبيق الفتاوي الصادرة في عمله.
• ثالثاً: مفهوم التدقيق الشرعي:

التدقيق الشرعي أحد مهام الرقابة الشرعية التي يتم من خلالها التأكد من مدى التزام البنك بتطبيق الأحكام الإسلامية, وردت تعريفات عديدة للتدقيق الشرعي نذكر منها ما يلي:

• ” نشاط تأكيدي, استشاري, موضوعي, مستقل, داخل المنشأة مصصم لمراقبة وتحسين إنجاز أهداف المنشأة, من خلال التحقق من اتباع المؤسسة للضوابط والأحكام الصادرة من قبل الهيئة الشرعية, وكذلك السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المنتجات الشرعية, واقتراح التحسيان اللازمة وإدخالها حتى تصل إلى درجة الإمتثال الشرعي الأمثل”(عيسى، 2017)
• “القيام بمجموعة من الوسائل تتضمن فحص ومتابعة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية, وإلزامها بنتائجها من أجل الحصول على معلومات صادقة وأكيدة, حول التزام المؤسسة بالضوابط والتوصيات والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة”(الكسار، 2020)

وبالنظر إلى هذا التعريفات نجد إن الاختلاف بينهما لا يكاد يذكر وأن المفردات المستعملة للتعبير عن نفس الفكرة فالتدقيق الشرعي له عدة مهام يقوم المسؤؤل (المدقق الشرعي) بها وتتمثل في التحقق من مدى تطبيق الفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة تطبيقاً صحيحاً, وتوضيح للفتاوى الصادرة عن الهيئة الرقابة الشرعية والرد على استفسارات العاملين في البنوك الإسلامية فيما يخص أعماله وتنفيذها وفقاً للفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة.

رابعاً: أنواع التدقيق الشرعي:

• التدقيق الشرعي الداخلي: نشاط مستقل يقدم خدمات استشارية شرعية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة من خلال التحقق من اتباع المؤسسة للضوابط والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية, يساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المؤسسة المالية الإسلامية عن طريق اتباع أسلوب منهجي منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر الشرعية ونظام الرقابة الشرعية وحوكمة هياكل النشاطات الشرعية(عطية، 2017).
• التدقيق الشرعي الخارجي: ارتباط مستقل للتأكيد على التزام المؤسسة المالية الإسلامية بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا.، 2021)  وتتمثل مهامه في دراسة البيئة المرجعية للمؤسسة في كل من المرجعيات الشرعية والقانونية والفنية, إعداد تقارير وفقا لمجموعة من الاسس والاعتبارات الفنية التي لها صلة بالتقرير الشرعي الخارجي (الحسبان، 2021)

المطلب الثاني: مهام المدقق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية

يعد التدقيق الشرعي وظيفة أساسية في الخدمات المالية الإسلامية لضمان الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية, فهو وظيفة مساعدة لعمل هيئات الرقابة الشرعية, والمكمل الرئيس لعمها ويشتمل عمل المدقق الشرعي على دراسة النماذج وصيغ التمويل المراد تنفيذها في البنك بالإضافة إلى  متابعة جميع ما يصدر عن الهيئة الشرعية من فتاوى وقرارات وتوصيات, ومتابعة تنفيذ الإدارات والأقسام المعنية لتعليمات إدارة الرقابة الشرعية, وكذلك إعداد استمارات فحص شرعي لجميع الأنشطة التي يقوم بها البنك وفروعه طبقاً لما جاء في قرارات وفتاوى وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية التي تتعلق بالتأكد الشرعي لكل نشاط وإجراء.

كما يتولى المدقق مراجعة جميع العقود والعمليات التي يقوم بها البنك وتقييم مدى التزامه بفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وتقيدها بأحكام ومبادئ الشريعة, بالإضافة إلى القيام بإعداد تقارير دورية للجنة المراجعة، تتضمن نتيجة ما قامت به إدارة الرقابة الشرعية من فحص العمليات، وما يجب إجراؤه من تصحيحات وتحسينات، مع التنويه بالعمل المتميز كلما كان ذلك مناسباً, ومناقشة الملاحظات والنتائج الأولية التي توصلت إليها إدارة الرقابة الشرعية مع الإدارة المعنية قبل إصدار تقاريرها النهائية (زكريا، 2019)

وبهذا يعد ضمان الالتزام بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية إحدى المسؤوليات النهائية للمصارف الإسلامية وتقوم بهذه المسؤولية من خلال إنشاء وحدات للمراجعة والتدقيق الشرعي داخل المصارف  وكما أطلعنا فإن مهام التدقيق الشرعي تشمل عدة خدمات والهدف من ذلك هو الحفاظ على مصداقية البنوك الإسلامية أمام عملائها بامتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: تقنية البلوكشين وكيفية توجيهها في التدقيق الشرعي

أثبتت تقنية البلوكشين منذ ظهورها فعاليتها في تبادل البيانات بطريقة آمنة وشفافة دون الحاجة إلى وسيط مركزي, وسيتناول المبحث امكانية استخدام التقنية لتسهيل عمليات التدقيق الشرعي بثوقية أكبر في العمليات المالية في المؤسسات المالية الإسلامية.

المطلب الأول: مفهوم تقنية البلوكشين  وكيفية عملها

يعد مصطلح البلوكشين أو ما يعرف بسلاسل الكتل  مصطلحا حديثا نسبيا؛ إلا أنه اخذ بالنمو  والتطور بشكل متسارع إذا ما قورن بغيرة من التكنولوجيا المتنوعه, لذا فقد تعددت التعريفات التي تناولت مصطلح البلوكشين  ومنها:

أنها برنامج مشفر, يستخدم سجلا موحدا للمعاملات عبر الشبكة, حيث يتم تصميمه بطريقة لا مركزية لالغاء الحاجة إلى الوسيط أو لنظام تسجيل مركزي لمتابعة حركة تبادل البيانات, وهو ما يجعل جميع الجهات المعنية بهذه التعاملات مهما اختلفت تتواصل مباشرة مع بعضها دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث أو وسيط.( (حنفي، 2021م)

كما جاء في تعريفها بأنها: تقنية لتخزين والتحقق من صحة المعاملات والبيانات بطريقة لا مركزية وفق شبكة ند لند, إذ تعد مضمونه من حيث التلاعب بالبيانات, وتستخدم التشفير لربط كتلة بأخرى.( (نيرمان و روميساء ، 2021)

وبأنها: أكبر سجل رقمي موزع ومفتوح يسمح بنقل أصل الملكية من طرف إلى آخر في الوقت نفسة دون الحاجة إلى وسيط , مع تحقيق درجة عالية من الأمان لعملية التحويل في مواجهة محاولات الغش والتلاعب , ويشترك في هذا السجل جميع الأفراد ( (سيد، 2020م) .

وبذلك يمكننا القول بأن البلوكشن: عبارة عن قاعدة بيانات يمكن استخدامها لإدارة سجلات المعاملات والبيانات الخاصة بالمؤسسة المعنية من أجل توفير الوقت والجهد والدقة في العمل.

• كيفية عمل التقنية

يتعامل الأفراد مع تقنية البلوكشين من خلال زوج من المفاتيح: مفتاح خاص , ومفتاح عام, حيث يستخدم الأول للتوقيع على معاملاتهم الخاصة,  أما الثاني فمخصص للتعاملات على الشبكة, يمكن للجميع الإطلاع على المعاملات الموجودة داخل البلوكشين, وبالتالي معرفة ممتلكات بعضهم البعض ؛ لكن دون معرفة هوياتهم الحقيقية, لأن هذه التكنولوجيا تتيح استخدام أسماء مستعارة,  فعند إجراء معاملة بين طرفين, فإنه يظهر للجميع ما إذا كان كل منهما قادر على إجراء معاملة, فإذا كانت المعاملة سليمة فإن المشاركين المتواجدين على البلوكشين يقومون بالمصادقة عليها وتنشر السلسة, أما في الحالة المعاكسة فلا أحد سيتجاوب مع العملية.

يتم بعد ذلك جمع وترتيب جميع المعاملات التي تم التأكد من صحتها والمصادقة عليها, في المرحلة السابقة خلال فاصل زمني متفق عليه في كتلة تحمل بصمة الوقت الخاصة بها, وهذا ما يسمى بالتعدين, تقوم الأجهزة الممثلة في العقد بالتحقق من صحة المعاملات الواردة في الكتلة للخطوة السابقة, والتحقق كذلك من الهاش الخاص بها, ومدى ارتباطه بالهاش الخاص بالكتلة السابقة لها, فإذا كانت جميع البيانات صحيحة يتم الحاق الكتلة الجديدة بالسلسلة( (نخال، 2020م).

المطلب الثاني: تكامل تقنية البلوكشين في عمليات التدقيق الشرعي

يمكن أن تتكامل تقنية البلوكشين مع مهام المدقق الشرعي في تتبع  العمليات بطريقة شفافة وآمنه ؛ بتضمين المعايير الشرعية في العقود الذكية المنشأة على البلوكشين ؛كما يمكن للمدقق الشرعي الاستفادة من طبيعة البلوكشين الموزعة الوصول إلى السجلات والبيانات بسرعة وفاعلية دون الحاجة إلى وسيط, كما يمكن لهذه الهيئة المدقيقين أن تبرمج الشروط و الأحكام الشرعية الواجب اتباعها داخل المؤسسة المالية, لكل صيغة تمويل على حدى, حيث تتم المراقبة الشرعية آليا لكل مراحل العقد بين مختلف الأطراف المتعاقدة من خلال هذه التقنية,  فيتم رفض كل معاملة لا تنضبط  بالأحكام الشرعية و المعايير المبرمجة و قبول دون ذلك ، و يتم هذا الإجراء تحت مراقبة الزبون نفسه الذي يتتبع كل مراحل (شروط و أسباب رفض أو قبول العقد)، مما يوّفر عنصر الثقة في أداء المؤسسة المالية الإسلامية لدى الزبائن فيما يخصّ شرعية العقود المقدّمة من طرف المصرف، أي أنها تساعد في مواجهة خطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة في تطبيق عقود التمويل الإسلامي.

ومن ذلك يتضح أن تكامل تقنية البلوكشين مع مهام المدقق الشرعي تزيد من الفعالية والدقة في مهامه في وقت قياسي قصير؛ حيث تصبح المعاملات جاهزة للمتابعة والاستخدام دون جهد كبير واضاعة للوقت,  كما أن هذه التقنية تساعد المدقق الشرعي التركيز في وضع الملاحظات والتوصيات لتطوير الممارسة الحالية وتحقيق أهداف المراجعة الشرعية بشكل دائم وبطريقة أفضل من الوضع التقليدي.

وقد لقيت هذه التقنية قبولا من الهيئات الشرعية في العالم الإسلامي منها ما جاء في قرار ندوة البركة  وفق المعيار 38 بشأن التعاملات المالية عبر الإنترنتت:أن الصيغة الشرعية( التكييف)للتعاقد بين شخصين لايجمعهما مكان واحد (الانترنت) أنه تعاقد بين غائبين عن طريق هذه الوسيلة إذاكان أحدهما لا يسمع كلام الآخر فيتخرج على التعاقد عن طريق الرسالة.

الخاتمة

تقدم الدراسة نظرة موضوعية على كيفية استخدام تقنية البلوكشين في تعزيز التدقيق الشرعي الذي يعتبر جزء اساسي ومهم في تحسين كفاءة العمليات في المؤسسات المالية الإسلامية, يمكن في الختام بيان أهم النتائج التي تعكس استخدام تقنية البلوكشين في التدقيق الشرعي فيما يلي:

1. إن ضمان الالتزام بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية إحدى المسؤوليات النهائية للمؤسسات المالية الإسلامية وتقوم بهذه المسؤولية من خلال إنشاء وحدات للمراجعة والتدقيق الشرعي داخل المصارف
2. أن تكامل تقنية البلوكشين مع مهام المدقق الشرعي تزيد من الفعالية والدقة في مهامه في وقت قياسي قصير؛ حيث تصبح المعاملات جاهزة للمتابعة والاستخدام دون جهد كبير واضاعة للوقت, كما أن هذه التقنية تساعد المدقق الشرعي التركيز في وضع الملاحظات والتوصيات لتطوير الممارسة الحالية وتحقيق أهداف المراجعة الشرعية بشكل دائم وبطريقة أفضل من الوضع التقليدي.

 

التوصيات

توصي الدراسة:

1. بضرورة تبني المؤسسات المالية الإسلامية التقنيات الحديثة مثل البلوكشين واستخدامتها , من أجل تعزيز الثقة في عمليات التدقيق الشرعي وشفافيتها .
2. لابد أن ينصب التركيز في المؤسسات المالية الإسلامية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية في لاستيعاب كل ما هو جديد ويفيد تطورها في مجال التدقيق الشرعي.
3. التدريب المستمر للعاملين لزيادة كفاءتهم المهنية في هذا المجال.

المراجع

ابراهيم ياني توه يالا. (2022). الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: المجلس الاستشاري في البنك الإسلامي في مملكة تايلاند أنموذجا: دراسة تحليلية. عدد42، ص20.

الآيوفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية. (2015). معايير الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) ، تبيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها.

الايوفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية. (2021). معايير الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (6) ،اسس الاحكام المتعلقة بمعيار التدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية التدقيق الشرعي الخارجي.

ﺍﻟﺒﺤﺒﺎﺡ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ. (2021). اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ. ﻣﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، عدد(مجلد8)، ص258.

الخضر بن يحيى. (2018). الرقابة الشرعية على الاموال: رؤية شرعية معاصر. عدد4، ص197.

الدولي مجمع الفقه الاسلامي. (2009). المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة.

ﺍﻟﻬﻤﺸﺮﻱ، ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺻﺎﻟح. (2017). ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. عدد2(مجلد19)، ص68.

ايمن محمد صبري نخال. (2020م). أثر استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل الرقمية على مسئولية مراجع الحسابات. مجلة الفكر المحاسبي، الصفحات 752-753.

حمزة عبدالكريم حماد. (2004). الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية. تأليف رسالة ماجستير (صفحة ص16). الجامعة الاردنية.

خالد هاشم حنفي. (2021م). تكنولوجيا سلاسل الكتل وتأثيرها على التجارة الدولية- دراسة تحليلية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، صفحة 7.

رحاب فايز أحمد سيد. (2020م). تقنية البلوكشينوتوثيق الإنتاج الفكري- دراسة تحليلية. مجلة المكتبات والمعلومات العربية، صفحة 15.

شادي أنور الشوكي. (2012). الرقابة على المال العام في الاقتصاد الاسلامي. الاردن: دار النفائس.

صلاح الدين محمد الإمام، و صادق راشد الشمري. (2011). تفعيل أنظمة الرقابة المصرفية تطويرها وفق المعايير الدولية لنموذج CRAFTE358. مجلة الإدارة والاقتصاد، عدد90، ص358.

عبداللطيف العوضي. (2016). نحو تفعيل دور الرقابة الشرعية على البنوك والمؤسسات الاسلامية. عدد1(مجلد34)، ص424.

عبدالله عطية. (2017). مفاهيم الرقابة والتدقيق والمراجعة واالمتثال الشرعي بين النظرية والتطبيق, المؤتمر السادس للتدقيق الشرعي. ص18.

محمد الحسبان. (2021). شركات التدقيق الشرعي : جمع ودراسة. رسالة ماجستير، ص28.

موسى ادم , تركيا, عيسى. (2017). أفضل الممارسات في الشكل الاداري للتدقيق الشرعي. ص86.

نواف علي مجلد 103, حلقة 1 الكسار. (2020). التدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية وفق تعليمات حكومة الرقابة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي. حلقة 1(مجلد103)، ص113.

يحيى محمد زكريا. (2019). الدليلي العملي للمدقق الاشرعي في المصارف الإسلامية. منشورات كاي, جامعة كاي. تم الاسترداد من www.Kai.university تم الاسترعاج 23-3-2024

يوسف بن عبدالله الشبيلي. (2011). الرقابة الشرعية على المصارف ضوابطها وأحكامها ودورها في ضبط عمل المصارف. الدورة التاسعة عشر، ص6.