الاستثمار في الطاقة المتجددة من منظور اقتصادي إسلامي -دراسة الاردن- -د.نبيلة فارس علاونة-الاردن-

الاستثمار في الطاقة المتجددة من منظور اقتصادي اسلامي دراسة حالة الأردن
Investing in renewable energy from an Islamic economic perspective, a case

study in Jordan
نبيله فارس علاونه
Nabeela faris alawneh
nabeela_faris@yahoo.com
جامعة اليرموك, الاردن

الملخص
تمثل الطاقة المتجددة أحد المصادر المستدامة للطاقة والتي تعتمد على قاعدة متنوعة تتيح إطالة أمد الاستثمارات
وزيادة الناتج المحلي الاجمالي, والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد
الوطني, لذا فقد هدفت الدراسة إلى بيان واقع الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن وإبراز المشاريع
المجسدة للاستثمار في هذا القطاع, كما هدفت الدراسة إلى ابراز التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة
المتجددة في الأردن وسبل مواجهتها, خلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم من وفرة مصادر الطاقة المتجددة

2

وتنوعها والاقبال المتزايد الذي شهده القطاع بشكل مستمر, إلا أن حجم الإنتاج والاستثمار في القطاع ما زال
دون المستوى المطلوب؛ وذلك لوجود العديد من العوائق التي تحول دون الاستخدام الاقتصادي لمشاريع الطاقة
المتجددة, مما يجعل الكثير من المستثمرين يجحمون عن الدخول والاستثمار في القطاع مما يمنع من التوسع
والانتشار لهذه المشاريع, وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل المقترح المقدم لمواجهة التحديات التي يواجهها
القطاع وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة الاردنية.
الكلمات المفتاحية: الطاقة المتجددة, الاستثمار في الطاقة المتجددة, مشاريع الطاقة في الاردن, الاقتصاد
الاسلامي.

Summary
Renewable energy is a sustainable source of energy that relies on a diverse base
that allows for prolonging investments and increasing GDP. Preserving countries'
position in global energy markets and promoting the growth of the national economy.
The study aimed to demonstrate the reality of investing in renewable energy in
Jordan and highlight the projects embodied in investing in this sector. The study also
aimed to highlight the challenges facing investment in renewable energy in Jordan
and ways to address it. The study concluded that, despite the abundance and
diversity of renewable energy sources and the growing turnout experienced by the
sector, However, the volume of production and investment in the sector remains
below the required level; Many obstacles to the economic use of renewable energy
projects prevent many investors from entering and investing in the sector, thereby
preventing the expansion and spread of these projects. The study recommended the
need to activate the proposal submitted to meet the challenges faced by the sector
and achieve the strategic objectives of Jordan's Ministry of Energy
Keywords: renewable energy, investment in renewable energy, energy projects in
Jordan, Islamic economy

المقدمة:
يمثل قطاع الطاقة المحرك الأساسي للاقتصاد في الدول؛ لما تساهم به من تحقيق تنمية مستدامة
ورفع مستوى الرفاهية الاجتماعية للأفراد, إلا أن ارتفاع تكاليف استخراج الطاقة التقليدية
ونضوب مصادرها وما تخلفه من أضرار على البيئة, ساهم في لجوء دول العالم إلى البحث عن
بدائل ممكنة لها, فقد بدأت الدول بالتحول الاستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة باعتبارها
مصادر نظيفة وصديقة للبيئة, وقد أبدت الدول وخبراءها التقنيين والفنيين جهدا واهتماما بارزا

3

في الاستثمار في الطاقة المتجددة؛ لتحقيق الأهداف التنموية والبيئية في ظل الاستهلاك المتزايد
لمصادر الطاقة وارتفاع تكاليفها.
يعتبر الأردن من الدول المتقدمة في المنطقة من حيث استغلال المصادر المتاحة للطاقة
المتجددة لما يتمتع به من معدلات اشعاع شمسي مرتفعة, ولما تمتاز به الطاقة المتجددة من
انخفاض تكلفتها مقارنة بتكلفة الطاقة التقليدية, ونظرا إلى اقتصار تكنولوجيا الطاقة المتجددة
على نسبة كبيرة من موارد محلية بما يساعد على حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات
الخارجية فيما يتعلق بأمن الطاقة, مما يجعل اقتصاديات الأنظمة المستخدمة لتوليد الطاقة
مشجعة ومناسبة للاستثمار في القطاع وتطوير مشروعاته وتنظيمه, لتلبية متطلبات الاستدامة
وزيادة معدلات الانتاج.
مشكلة الدراسة:
تلعب مشاريع الاستثمار في الطاقة المتجددة دورا هاما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الأردنية
بتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمع من جانب, وعلى تعزيز
انتاجية الاقتصاد الأردني وتنافسيته من جانب آخر لذا فقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة الإجابة
على السؤال الرئيسي:
ما واقع الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة في الأردن؟
ويتفرع عنه عدد من الأسئلة:
– ما ابرز المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن؟
– ما أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن وما سبل
مواجهتها؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى
1.بيان واقع الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن وإبراز المشاريع المجسدة للاستثمار في
هذا القطاع.
2.ابراز التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من :
1. اهتمامها بواقع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن والقاء الضوء على أهم
مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن

4

2. تكمن أهمية الدراسة في كون الطاقة المتجددة أحد المصادر المستدامة للطاقة والتي
تعتمد على قاعدة متنوعة تتيح إطالة أمد الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الاجمالي
والحفاظ على مكانة الدول في أسوا ق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
الدراسات السابقة:
1. حنيش,(2021م):"التحول نحو الطاقات المتجددة كآلية لتحقيق الأمن الطاقوي وضمان
تنمية مستدامة".
هدفت الدراسة إلى التطرق نحو التحول نحو الطاقات المتجددة على اختلاف مصادرها ودورها
في تحقيق الأمن الطاقوي وضمان تنمية مستدامة في ظل الامكانيات التي تزخر بها الجزائر في
هذا المجال, وخلصت الدراسة إلى أن التحول الطاقوي نحو الطاقات المتجددة له دور فعال في
تحقيق أمن الإمدادات الطاقوية خاصة في ظل تغير أسعار الطاقة التقليدية وتأثيراتها السلبية
على البيئة كما تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التأثير ايجابا على الأبعاد
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
2. قطيشات, (2021م):"علي بن خالد علي," الحوافز القانونية للاستثمار في قطاع
الطاقة المتجددة في الأردن".
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مجموعة حوافز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي
يكرسها قانون الاستثمار رقم(30) لسنة 2014م, وقانون الطاقة المتجددة رقم (33) لسنة
2014م, وخلصت الدراسة إلى أن قانون الاستثمار الاردني كرس جملة حوافز الازمة لتحفيز
الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كغيرة من مجالات الاستثمار ما عدا إجراءات نزع الملكية,
إلا أن هذه الحوافز تعطى للمستثمرين داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة في الأردن بما لا
قد يلاءم متطلبات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
3.مداحي,(2021م): " الاستثمار في اقتصاديات الطاقة المتجددة في الجزائر: مدخل لتحقيق
مبادئ الاقتصاد الأخضر دراسة قياسية".
هدفت الدراسة إلى تبيان واقع الانتقال إلى عصر الطاقة المتجددة في أي دولة يحتاج إلى تضافر
بين شتى فئات المجتمع, وتوصلت الدراسة إلى أنه قد شهد انتاج الطاقة على المستوى الدولي
ارتفاعات مستمرة خلال 1971-2005 بمعدل نمو سنوي بلغ 4.39% وانخفاضات مستمرة
خلال فترة 2006-2011 بلغ معدل نموها-2.18%.
4 . كردودي, (2019م): "الاستثمار في الطاقات المتجددة كبديل للطاقة الأحفورية: بعض
المشاريع الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الدول العربية.

هدفت الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على بديل للطاقة الأحفورية والمتمثلة في الاستثمار
في الطاقات المتجددة باعتبارها الكفيلة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة, وخلصت الدراسة إلى أن
الطاقات المتجددة من بين الحلول التي يمكن للدول العربية التي تعتمد في اقتصاداتها على الطاقة

5

الأحفورية حتى لا تبقى رهينة الاقتصاد الريعي, والذي بدوره سيساهم في مواجهة كافة
التحديات التي تواجهها الدول العربية.
ما يميز الدراسة:
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها موضوع الطاقة المتجددة , وتختلف
عنها في تناولها لواقع الاستثمار في الطاقة المتجددة في الاردن كدراسة حالة
منهج الدراسة:
نعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي اللذان يتناسبان وطبيعة الدراسة.
مخطط الدراسة:
المبحث الأول: مفهوم الطاقة المتجددة وماهية الاستثمار فيها, والدوافع التنموية للاستثمار في
الطاقات المتجددة
المطلب الأول: مفهوم الطاقة المتجددة, وماهية الاستثمار فيها
المطلب الثاني: الدوافع التنموية للاستثمار في الطاقات المتجددة
المبحث الثاني: واقع الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن
المطلب الأول: دوافع الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن
المطلب ثاني: الاستراتيجيات الحكومية لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن
المطلب ثالث: ابرز المشروعات الاستثمارية الحالية في الطاقة المتجددة
المطلب رابع : التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل مواجهتها

6

المبحث الأول: مفهوم الطاقة المتجددة, وماهية الاستثمار فيها
المطلب الأول: تعريف الطاقة المتجددة:
هي تلك الطاقة التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة المتكرر وجودها في الطبيعة تلقائيا,
وبشكل دوري ومستمر عكس الطاقات الناضبة الموجودة على شكل مخزون جامد في باطن
الأرض (حمو و آخرون، 2010)
وعرفت بأنها تلك الطاقة التي تتولد من مصادر طبيعية وبصفة متجددة حيث منبعها ومصدرها
الأساسي هو الطبيعة كالطاقة الشمسية , طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية, كما يمكن
انتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر ( (بن علاي، 2019) , وتعني تلك الطاقة المولدة من
مصدر طبيعي غير تقليدي, مستمر, لا ينضب, ويحتاج فقط لتحويلة من طاقة طبيعية إلى أخرى
يسهل استخدامها بواسطة تقنيات العصر مثل الشمس والهواء والمياه.( (الهلالي، 2013) .
وبالنظر في التعريفات السابقة نجد أن الطاقة المتجددة عبارة عن مصادر طبيعيـة دائمة وغير
ناضبة ومتوفرة في الطبيعة سواء أكانت محدودة أم غيـر محـدودة ولكنها متجددة باستمرار،
وهي نظيفة لا ينتج عن استخدامها تلوث بيئي نسبي, وبالاستغلال الأمثل لموارد الطاقة
المتجددة واستثمارها يمكن الاستفادة منها وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
الاستثمار بالطاقة المتجددة من منظور اقتصادي إسلامي:
يحتل قطاع الطاقة المتجددة اهتمام العديد من المستثمرين لما للقطاع من مساهمة في مواجهة
التحديات التي تواجهها الدول وتمثل التنوع الاقتصادي الذي سيعطي قيمة مضافة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويقصد بالاستثمار في الطاقة المتجددة, السعي إلى الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة
بكافة أنواعها (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج المائية وحرراه باطن الأرض), ففي ظل

7

توفر مصادر الطاقة المتجددة وتنوعها, فانه لابد من استغلالها استغلالا أمثل؛ نظرا لما تمتاز به
هذه الطاقة من جدوى اقتصادية عالية النفع والقيمة.
لذا فقد كان للفكر الاقتصادي الإسلامي موقفا ثابتا في جانب تعطيل الموارد والدعوة إلى
الاستغلال الأمثل لها من جهه, والدعوة إلى ضرورة التخطيط وإدامة الموارد للمحافظة على
حاجيات الأجيال القادمة حفظا ورعاية من جهة أخرى, ويظهر ذلك في أن الله لم يخلق شيء
في هذا الكون عبثا؛ فالمقصود من خلق المخلوقات هو عبادته سبحانه وتعالى عن طريق أدائها
الوظائف المقدرة لها وتحقيق نفع بعضها بعضا مما يؤدي إلى تكافل كوني يراعى مصلحة
جميع الخلق، فلا ينظر إلى حق الانتفاع على أنه منحصر في جيل معين دون غيره، بل هو حق
مشترك ، ينتفع به كل جيل بحسب حاجته دون إخلال بمصالح الأجيال القادمة.
فالعمل على استغلال موارد الأرض تكليف الهي ناتج عن استخلاف الله عز وجل لعبادة
الأرض حيث يقوم به الفرد كنوع من أنواع العبادة, وهنا يصبح العمل والاستفادة مما وضعه الله
في الأرض فرض على كل مسلم قادر على العمل والانتاج وذلك لسد حاجاته الذاتية وحاجة من
يعول . (الكبيسي، 2015)
وحتى يتحقق الاستخلاف لابد أن تراعى ضوابط الاعتدال والاعمار بالحق, وعدم الافساد في
الأرض والحفاظ على استدامة الموارد الاقتصادية الطبيعية وزيادة نموها وتوظيفها للانتفاع بها
على نحو كفء في مجال الاستثمار؛ فالتوجه نحو انتاج الطاقة من المصادر المتجددة يحقق
نظرة الاسلام في التوازن لتحسين نوعية حياة الأفراد والحفاظ على البيئة في آن واحد. فكما
الموارد متاحة في الطبيعة ؛ لا يمكن أن تتحول إلى ثروات الا بواسطة القيمة المضافة (العمل)
وهو ما يتيح لهذه الموارد أن تتحول إلى مرحلة التسليع وتمكن الناس من الانتفاع بها.
(السبعاوي، 2013) , الامر الذي يتطلب استخدام أحدث أسلوب تكنولوجي ذات الكفاءة
الاقتصادية العالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة (حطاب، 1997)
المطلب الثاني: الدوافع التنموية للاستثمار في الطاقات المتجددة
تتميز الطاقة المتجددة بأنها طاقة نظيفة فهي صديقة للبيئة ويطلق عليها الطاقة الخضراء؛ إذ
تساهم في تخفيض نسبة غازات الاحتباس الحراري والمتسببة في التغيرات المناخية من
الاستغلال إلى الاستهلاك النهائي مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية, كما يؤدي استهلاك الفرد من
مصادر الطاقة المتجددة دورا هاما في تحسين مؤشرات التنمية البشرية عن طريق تأثيرها في
تحسين الخدمات الاجتماعية والمعيشية وتعطي الكهرباء صورة واضحة حول ذلك إذ تمثل
مصدرا لا يمكن استبداله بمصدر آخر في استخدامات كثيرة كالإنارة والتبريد . (بن علي،
المجذوب، و الياس، 2018) , كما أن استخدام واستغلال المزيد من موارد الطاقة المتجددة
يساهم في سد النقص في الطاقة ويزيد خلق الفرص الوظيفية وبناء وصيانة البنية التحتية
لمشروع الطاقة المتجددة.
تنويع مصادر الطاقة المتجددة والذي يمكن من زيادة النسبة في توفير احتياجات الطاقة
للقطاعات المختلفة وتنويع مصادرها, مما يؤدي إلى تحقيق وفرة في استهلاك المصادر التقليدية
في الدول المنتجة للنفط والغاز, وتخفيض تكاليف استيراد المصادر التقليدية بالنسبة للدول غير

8

المنتجة للنفط والغاز, فضلا عن ذلك فإن الامكانيات المتاحة حاليا للنظم المركزية الكبيرة لتوليد
الكهرباء تمثل فرصة للتوجه نحو تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة
(قويدري و غانيه، 2012) كما ويعود النفع على القطاعات الإنتاجية والصناعية والمشاريع التي
ترغب بتبني حلول تخفيض كلف الطاقة.
المبحث الثاني: واقع الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن
يعتبر قطاع الطاقة المتجددة في الأردن أحد أهم القطاعات الاقتصادية, وتبرز أهميته باستدامة
المشاريع الاستثمارية الحالية, وفتح آفاق استثمارية جديدة طويلة الأجل تعود بالنفع على
الاقتصاد والدولة الأردنية.
المطلب الأول: دوافع الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن والامكانات المتاحة
تشكل الطاقة في الأردن تحديا كبيرا؛ بسبب افتقاره إلى مصادر محلية تقليدية للطاقة واعتماده
على الاستيراد, في الوقت الذي يحتاج فيه إلى كميات كبيرة نسبيا من الطاقة اللازمة للنمو
الاقتصادي والاجتماعي المستدام لذا تنصب الجهود الوطنية في قطاع الطاقة لتمكين كافة شرائح
المجتمع الأردني بمختلف فئاته من التمتع بخدمات الطاقة لزيادة مستوى الرفاة وتحسين مستوى
المعيشة ومحاربة الفقر.
إذ ترتبط الطاقة في الأردن ارتباطا مباشرا بالقضايا الاجتماعية, والتي تؤثر على التنمية
المستدامة من قبيل الفقر, ومستويات الدخل والعمل, وفرص الحصول على الخدمات
الاجتماعية والنمو السكاني والانتاج الزراعي والصناعي, وتغيير المناخ والبيئة, والقضايا
الاقتصادية, فكان من أهم الدوافع أنها مصدر محلي لا يحتاج إلى النقل عبر الحدود ويتلاءم مع
واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها, كما أنها اقتصادية في كثير من الاستخدامات
وذات عائد اقتصادي كبير, فضلا عما تحققه من تطورا بيئيا واجتماعيا وصناعيا وزراعيا
(دليل المستخدم لحفظ وترشيد الطاقة، 2020)
إذ تعتبر الطاقة الشمسية من أهم موارد الطاقة في الأردن والعالم, وتتمتع المملكة الأردنية
الهاشمية بمعدلات اشعاع شمسي مرتفعة وفترات مشمسه تتجاوز 3000 ساعه سنوياً، خاصة
في المنطقتين الوسطى والجنوبية. مما يجعل استغلالها مجدياً في مختلف التطبيقات لإنتاج
الطاقة الحرارية والكهربائية في شتى القطاعات الاقتصادية.
وأهم استخداماتها في الأردن, محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية, يمكن استخدام الطاقة
الشمسية في الحصول على بخار الماء الذي يستخدم في تشغيل توربينات توليد الكهرباء عبر
نظام الطاقة الشمسية المركز, كذلك تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية التي تستخدم طاقة الشمس
لتوليد القدرة الكهربائية واحدا من أسرع مصادر الطاقة المتجددة نموا في الأسواق اليوم ويسعى
المختصون من المهندسين والعلماء حول العالم بتخفيض كلف انتاجها, ورفع كفاءتها (دليل
المستخدم لحفظ وترشيد الطاقة، 2020)
كما تعد طاقة الرياح أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة في الاردن, إذ تعد طاقة الرياح آمنة,
ويمكن توليد الطاقة الكهربائية منها عن طريق تحويل الحركة الدورانية ( الطاقة الحركية) إلى

9

كهرباء باستخدام مولدات كهربائية, كما ويوجد في الاردن مناطق محددة على سلسلة الجبال
الغربية، خاصة شمال ووسط وجنوب المملكة، تتميز بسرعات رياح جيده ، مما يدعو الى
استغلالها وانشاء مزارع لمراوح الرياح بهدف انتاج الطاقة الكهربائية.
المطلب الثاني: الاستراتيجيات الحكومية لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة
بدأت الحكومة الأردنية بالقيام بعدد من الخطوات التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة
المتجددة وفتح باب الاستثمار في هذا المجال, واطلاق قانون للطاقة المتجددة في الأردن عام
2012, بالإضافة إلى اطلاق صندوق دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2012, وأهم ما
يميز هذه الجهود وجود نظام اعفاء مصادر الطاقة المتجددة من الضريبة, والذي بدوره أدى إلى
نمو صناعة الطاقة المتجددة في الأردن (عبابنه، 2019) , وقد التزمت الحكومة الأردنية
بتطوير هذا القطاع كما ورد في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة (2007-2020)
والاستراتيجية المحدثة (2015-2025) بالوصول الى ما نسبته 15% من الطاقة الكهربائية
المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية 2025.
قد قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بإعداد خطه
وطنيه للطاقة المتجددة للفترة 2018-2023. وتم اعتمادها من الحكومة وتكليف الوزارة
والجهات المعنية الأخرى وضعها موضع التنفيذ. وتأتي هذه الخطة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية
لقطاع الطاقة والتي تهدف إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وبنسبة مساهمه بحدود
35% قبل نهاية عام 2023, وتشمل هذه الخطة مجموعة محاور تشمل العروض المباشرة
للمشاريع الكبيرة والمركزية، والتي يتم تنفيذها وفقاً لنظام العروض المباشرة، وانظمة الطاقة
المتجددة بالعبور وتلك الصغيرة والمدعومة من صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة,
بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الجهات المانحة ومشاريع القطاع الخاص في شتى
القطاعات الاقتصادية, وتشمل الخطة المؤشرات الرئيسية لمتابعة التنفيذ على ارض الواقع
ومتابعة تطوير السياسات الهادفة لتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة, ونشر الوعي
والمعرفة بأهمية وكيفية الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة (برنامج الطاقة المتجددة والكفاءة
في استخدام الطاقة 2019-2023م)
المطلب ثالث: ابرز المشروعات الاستثمارية الحالية في الطاقة المتجددة
التزمت الحكومة الأردنية بوضع سياسة واضحة ومستدامة للطاقة من خلال العمل على تشجيع
وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع. وتمثلت المشاريع
في عام 2020-2021م بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
فقد نفذت الوزارة مشاريع الطاقة الشمسية ضمن ثلاثة مراحل (وزارة الطاقة والثروة المعدنية،
2023) .
– المرحلة الأولى: وتشمل 12 مشروعا منفصلا, 10 منها في معان وواحد في منطقة إربد
وواحد في العقبة بقدرة إجمالية تبلغ 204ميغاوات وتم تشغيل جميع هذه المشاريع

10

– المرحلة الثانية وتشمل المشاريع باستطاعة تبلغ حوالي 200 ميغاوات بواقع 50 ميغاوات
لكل مشروع كلها دخلت مرحلة التشغيل التجاري ثلاثة منها في منطقة المفرق التنموية وواحد
في الصفاوي.
– المرحلة الثالثة: وتشمل تطوير مشاريع طاقة شمسية في منطقة معان تقدر بقدرة 150
ميغاوات ومن المتوقع أن تدخل مرحلة التشغيل عام 2020, وكذلك مشروع شركة مصدر
بينونه باستطاعة 200 ميغاوات في الموقر, ومشاريع شركات التوليد في الريشة وشرق عمان
باستطاعة 90 ميغاوات وشركة فيلادلفيا / الحسينية باستطاعة 50 ميغاوات ,
بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية المنفذة من خلال المنح المختلفة في كل من القويره
باستطاعة والأزرق والزعتري باستطاعات محتفلة, والمشاريع الجاري العمل على تنفيذها في
جنوب عمان.
أما مشاريع طاقة الرياح فكانت جميعها في مناطق جنوب المملكة ومن أبرزها مشروع شركة
رياح الأردن في الطفيلة وثلاثة في معان, وكذلك مشروع ضمن المرحة الثالثة في جنوب
المملكة (وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 2023) , فقد شهد القطاع طفرة كبيرة بعد عام 2015
من خلال تنفيذ مشروعات رياح ومشروعات شمسية كبرى. وفي عام 2018، ارتفعت حصة
الاستطاعات المركبة من الطاقة المتجددة إلى نحو 18% بما يزيد عن 1100 ميغاوات تتضمن
الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والغاز الحيوي، وبناء عليه، ارتفعت حصة
الكهرباء المولدة من إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة إلى حوالي 11%. (وزارة الطاقة والثروة
المعدنية، 2023)
وبالرغم من وفرة مصادر الطاقة المتجددة وتنوعها والاقبال المتزايد الذي شهده القطاع بشكل
مستمر والجهود المبذولة من قبل الحكومة في المملكة, إلا أن هذا الإنتاج ما زال دون المستوى
المطلوب؛ وذلك لوجود العديد من العوائق التي تحول دون الاستخدام الاقتصادي الواسع
لمشاريع الطاقة المتجددة, سيتم تناول أبرزها في المطلب التالي.
المطلب الرابع: التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة في الاردن وسبل
مواجهتها
يواجه قطاع الطاقة المتجددة في الأردن مجموعة من التحديات يأتي مجملها في
1. ارتفاع التكاليف الرأسمالية لمشروعات الطاقة المتجددة:
لان التحدي الاكبر الذي تواجهه الطاقة المتجددة هو المنافسة الشديدة من الوقود الاحفوري
منخفض التكلفة حيث تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة مساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج
كميات الطاقة التي يمكن انتاجها في المصنع التقليدي في مساحة صغيرة, ويتم تضمين التكاليف
الباهظة في انشاء وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة المتضمن رأس مال ضخم للحصول على
قطعة أرض مناسبة والتكاليف المرتبطة بفقدان الطاقة بسبب عدم كفاءة تخزين الطاقة ( القضاة،
2021)

11

التحديات التشريعية والقانونية الخاصة بحوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة, فقد أوجد قانون
الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الأردني للجهات الحكومية صندوقا خاصا لتحفيز انشاء
مشروعات الطاقة المتجددة لهذه الجهات, إلا إنه لا يوجد صندوق أو جهة إدارية ما تعنى
بتحفيز المستثمرين – القطاع الخاص- للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ( قطيشات،
2021)
2. عدم وجود معايير محددة وشهادات للتأكد من أن المعدات والأجزاء المصنعة أو
المشتراه من الخارج متوافقة مع معايير المؤسسة المستوردة, للتأكد من قيام الشركات
بتشغيل المصنع وفقا للقانون المحلي للدولة حيث يؤدي غياب مثل هذه المعايير إلى
حدوث ارتباك وأخطاء والوقوع بمشاكل ومواجهة تحديات جديدة على مستثمري الطاقة
المتجددة ( القضاة، 2021) .
3. تعقد الاجراءات الادارية مما يجعل الكثير من المستثمرين يجحمون عن الدخول
والاستثمار في القطاع مما يمنع من التوسع والانتشار لهذه المشاريع.
سبل مواجهتا:
يعد اللجوء إلى الطاقات المتجددة الحل الأمثل للمزاوجة بين الأهداف البيئية والاقتصادية لتحقيق
التنمية المستدامة؛ لهذا يجب على الحكومة الاردنية بذل المزيد من الجهود الفعلية والفاعلة من
أجل تشجيع الاستثمار في القطاع وتطويره والتغلب على التحديات التي تواجهه, والاستغلال
الأمثل لمصادره, وزيادة الفرص الاستثمارية في القطاع, فكان لابد من الاعتماد على سياسات
وبرامج دعم فعلية تتميز بالابتكار دون أية عراقيل ووضعها في إطار زمني يمتد لمراحل
قصيرة وطويلة الأجل, ودعم المشاركة بين القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص
والجهات الممولة وكافة الأطراف ذات العلاقة كمراكز البحوث والدراسات والاستفادة من
تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع برامج دعم حكومي متدرجة ضمن ثلاث فئات
للمستثمر(الذهبي, والفضي, والبرونزي) تشرف عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية تضاف
إلى مهام صندوق الاستثمار في الطاقة المتجددة ؛ لتنشيط الاستثمار في القطاع تتضمن هذه
البرامج حسب الفئة مزيدا من الإعفاءات والحوافز لجذب صغار المستثمرين والاحتفاظ بهم,
وتسهيل اجراءات الحصول على الخدمات المقدمة لهم من الحصول على التراخيص وتركيب
الأنظمة وتوفير المساحات الشاسعة من الأراضي لتوسع وانتشار هذه المشاريع على مساحات
المملكة
كما تتضمن هذه البرامج العمل بشكل مكثف وجماعي بين أصحاب القرار والراغبين في
الاستثمار في الطاقات المتجددة والبقاء على اتصال مع الجهات الحكومية, واعطائهم فرصة
للتحدث حتى يتاح لهم التعبير عن أي مخاوف أو أفكار أو اقتراحات لديهم حول المشاريع
الاستثمارية في الطاقة المتجددة, ذلك أنه عند السماح للمستثمرين بالتحدث والاستماع إلى ما
يقولونه، سيصبحون أكثر اقبالا للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
النتائج والتوصيات
توصلت الدراسة إلى:

12

1. الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المتجددة واستثمارها, يمكن من تقليل الاعتماد على الطاقة
الأحفورية, نظرا للإمكانيات التقنية والتكنولوجية المتقدمة التي يتمتع بها القطاع, وما يحقق
من جدوى اقتصادية عالية القيمة والمنفعة.
2. أنه وبالرغم من وفرة مصادر الطاقة المتجددة وتنوعها والاقبال المتزايد الذي شهده القطاع
بشكل مستمر والجهود المبذولة من قبل المملكة, إلا أن حجم الإنتاج والاستثمار في القطاع ما
زال دون المستوى المطلوب.
3. يواجه قطاع الطاقة المتجددة في الاردن العديد من التحديات التي تحول دون الاستخدام
الاقتصادي الواسع لمشاريع الطاقة المتجددة, يأتي أهمها في ارتفاع التكاليف الرأسمالية
لمشروعات الطاقة المتجددة, وكذلك التحديات التشريعية والقانونية الخاصة بحوافز الاستثمار
في الطاقة المتجددة, وكذلك تعقد الاجراءات الادارية مما يجعل الكثير من المستثمرين
يجحمون عن الدخول والاستثمار في القطاع مما يمنع من التوسع والانتشار لهذه المشاريع.
التوصيات:
أوصت الدراسة :
1. الحكومة الاردنية ببذل المزيد من الجهود الفعلية والفاعلة من أجل تشجيع الاستثمار في
القطاع وتطويره والتغلب على التحديات التي تواجهه, والاستغلال الأمثل لمصادره, وزيادة
الفرص الاستثمارية في القطاع, بالاعتماد على سياسات وبرامج دعم فعلية تتميز بالابتكار
دون أية عراقيل ووضعها في إطار زمني يمتد لمراحل قصيرة وطويلة الأجل,
2. تضافر الجهود الوطنية وضرورة دعم المشاركة بين القطاع الحكومي وشركات القطاع
الخاص والجهات الممولة وكافة الأطراف ذات العلاقة كمراكز البحوث والدراسات.
3. ضرورة تفعيل المقترح المقدم في الدراسة لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع وتحقيق
الاهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية من أنه يتوجب على الحكومة الأردنية
وضع برامج دعم حكومي متدرجة ضمن ثلاث فئات للمستثمر(الذهبي, والفضي,
والبرونزي) تشرف عليه وزارة الطاقة والثروة المعدنية يضاف إلى مهام صندوق الاستثمار
في الطاقة المتجددة ؛ لتنشيط الاستثمار في القطاع تتضمن هذه البرامج حسب الفئة مزيدا من
الإعفاءات والحوافز لجذب صغار المستثمرين والاحتفاظ بهم, وتسهيل اجراءات الحصول
على الخدمات المقدمة لهم من الحصول على التراخيص وتركيب الأنظمة وتوفير المساحات
الشاسعة من الأراضي لتوسع وانتشار, واستخدام تطبيقا ذكيا خاصا بكل برنامج, بهدف تقليل
الزمن وتخفيض التكلفة وتسهيل الحصول على الخدمة المتاحة, فمثل هذه البرامج تحقق
المصالح العامة وتنشط الاستثمار في القطاع.
المراجع:

13

1. حطاب , كمال,(1997م)," الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية من منظور
اسلامي", مجلة أبحاث اليرموك, سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية, ابحاث
اليرموك, مج13, ع4.

3.حمو, محمد, وآخرون,(2010م)" الاقتصاد البيئي", دار الخلدونية, الجزائر.
4. السبعاوي, مدحت جاسم(2013م), "إدارة الموارد الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية:
دراسة مقارنة", رسالة دكتوراه, جامعة العلوم الإسلامية, الأردن.
4. عبابنة, صهيب,(2019م) "الوظائف الخضراء – قطاع الطاقة المتجددة في الاردن",
الاجتماع التشاوري الإقليمي حول البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة
والمنتدى السياسي الرفيع المستوى القاهرة, 27-28 شباط, القاهرة جمهورية مصر العربية.
5. بن علاي, قريجيج (2019م)," الطاقة الخضراء وتحديات تحقيقي التنمية الاقتصادية
الشاملة", مجلة الاستراتيجية والتنمية, مج 9, عدد خاص.
6. بن علي, نفاح زكرياء,(2018م)" الطاقات المتجددة كمعيار بيئي, اجتماعي واقتصادي
لتحقيق التنمية المستدامة: ايسلندا نموذجا ", مجلة البشائر الاقتصادية, مج4, ع2.
7. قطيشات, علي,(2021م)" الحوافز القانونية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في
الأردن", مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث, مج 7,ع1.
8. القضاة, سليمان جميل,(2021م)" استكشاف المعوقات التنظيمية في شركات الطاقة
المتجددة في الأردن, رسالة ماجستير , جامعة آل البيت.
9. قويدري, محمد, وغانيه, نذير,(2012م)" استراتيجية التيسير الامثل للطاقة من أجل التنمية
المستدامة, دراسة حالة دول المنطقة العربية", الملتقى الأول حول البدائل التنموية في
الاقتصاديات العربية, جامعة ريان عاشور.
10. الكبيسي, مقتدر,(2015م)" الكسب مقاصده وأثرة في تنمية المجتمع", الدوحة, مجلة
بيت المشورة,ع3.
9. الهلالي, جيهان عبد القادر,(2015م)" الطاقة المتجددة: مزاياها, أهميتها, استخداماتها
ومعوقاتها", مجلة الدراسات الانسانية, جامعة دنقلا, كلية الآداب, ع14.
10. الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية على شبكة الانترنت,
http://reee.memr.gov.jo/echobusv3.0/SystemAssets/Photos/8.png
11. التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية( 202م).
12. دليل المستخدم لحفظ وترشيد استهلاك الطاقة,(2020م) وزارة الطاقة والثروة المعدنية
الأردنية.